انتقد الرئيس الأمريكى باراك أوباما موجة جديدة من القوانين المقيدة للإجهاض فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، معتبرا أنها تشكل انتهاكا للحقوق الإنجابية للمرأة.
وعلى نحو غير عادى بالنسبة لرئيس أمريكى ما زال فى البيت الأبيض، تحدث أوباما فى الاجتماع السنوى لمنظمة "بلاند بارينتهود" لتنظيم الأسرة، وهى منظمة تقيم عيادات حول الولايات المتحدة تقدم المشورة بشأن مسائل المرأة الإنجابية وتوفر الفحوص للكشف عن مرض السرطان وتساعد على منع حالات الحمل بين المراهقات.
وقد استهدف المشرعون الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب ويستطيعون وقف تصويت الأغلبية فى مجلس الشيوخ، المنظمة من أجل خفض التمويل المستخدم حاليا لمساعدة النساء الفقيرات فى الحصول على الرعاية الطبية.
واتهم أوباما من يستهدفون المنظمة بأنهم يرغبون فى استخدامها لتنفيث غضبهم سياسيا وذلك فى إطار جهودهم الرامية إلى الحد من الدعم.
وقال أوباما "بعد عقود من التقدم، ما زال هناك أشخاص يريدون إعادة عقارب الساعة إلى سياسات أكثر ملاءمة للخمسينيات وليس للقرن الحادى والعشرين".
وأشار أوباما إلى أن 42 ولاية من بين 50 ولاية فى البلاد أدخلت أو سنت قوانين تحظر أو تحد بشدة من حق المرأة فى اختيار الإجهاض، وتقلص من توافر وسائل منع الحمل وفحوص اكتشاف السرطان فضلا عن إغلاق البرامج الرامية إلى منع الحمل فى سن المراهقة.
ووصف أوباما هذه الجهود بأنها منسقة "من أجل العودة إلى الوراء بالحقوق الأساسية المتعلقة بصحة المرأة"، مضيفا "هذا أمر سخيف إنه أمر خطأ إنه اعتداء على حقوق المرأة".