صل عدد من النواب فى مجلس الأمة الكويتى الضغط باتجاه إجراء تغيير وزارى فى القريب، على الرغم من تأكيدات على بقاء الحكومة بتشكيلها الحالى من دون أى تدوير أو تغيير إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الجارى لمجلس الأمة، ورغبة البعض فى انتظار حكم المحكمة الدستورية فى الطعون المقدمة بمرسوم تعديل قانون الانتخاب المعروف باسم "الصوت الواحد".

وقد وصفت بعض المصادر النيابية لصحيفة "السياسة" الكويتية الصادرة اليوم هذه الضغوط التى طفت على السطح بأنها "تكسب سياسى وإعلامى" يمارسه البعض رغم علمهم بعدم وجود أى نية لإجراء مثل هذا التعديل فى الوقت الحالى، فضلاً عن ثقتهم بغياب البيئة السياسية المطلوبة لتنفيذه، وقالوا إن عددا من النواب يسوقون لمقترح التعديل الوزارى على سبيل استباق الأحداث، وبهدف توجيه أى تغيير مستقبلى لمصلحتهم السياسية وتقديمه باعتباره نتيجة مباشرة لمطالباتهم، مشيرة إلى أن مثل هذه الضغوط تعد مخالفة صارخة للاتفاق الذى تم التوصل إليه خلال الاجتماع النيابى الموسع الذى عقد فى ديوان رئيس مجلس الأمة على الراشد، والذى تم بمقتضاه تأجيل الاستجوابات إلى الدور المقبل.

ورأى نواب، أن تجميد وسحب مشروع قانون الإعلام الموحد خطوة إيجابية تحمل فى طياتها الكثير من الرسائل، واعتبروها جزءاً من رد التحية للخطوة النيابية فى شأن تأجيل الاستجوابات إلى دور الانعقاد المقبل، معربين عن أملهم من بقية الوزراء إبداء التعاون مع المجلس وفق الأطر الدستورية والقانونية وعدم الدفع بمشروعات توتر العلاقة بين السلطتين