انتقد مدير عام الأوقاف الإسلامية في لبنان الشيخ "هشام خليفة" وبشدة، قيام وزير الداخلية "مروان شربل" بتوقيع أول عقد زواج مدني واحتفاله بذلك، معتبرا ذلك تحد لمشاعر المسلمين، وأن هذا التوقيع هو أول إسفين في ضرب الشريعة الإسلامية.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، وجه "خليفة" تصريحه إلى الوزير قائلا "إن هذه اللحظة تاريخية لأنك بتوقيعك ستساعد الناس على التخلى عن دينهم وشرعهم، ولأنك حققت ضربة ضد الإسلام لم تحققها لا الشيوعية ولا الإلحاد ولا العلمانية.
ورأى العالم السني اللبناني أنّ ما حصل يؤكد تعرض المسلمين في لبنان لحرب عدائية من أبناء وطنهم ضد وجودهم ومشاعرهم وضد دينهم.
وأشار مدير عام الأوقاف اللبنانية إلى أن من يقود هذه الحملة هم وزراء ورؤساء، موضحا أن هذا هو ثمن الاختلاف وتحطيم هيبة المرجعيات الشرعية التي لم يعد يعمل لها حساب، متسائلا: "أين الجماعات والجمعيات والأحزاب والقبضايات والهيئات الإسلامية الشجاعة الناصرة لدين الله تعالى؟ أين هم؟ أين حميتهم؟ أين غيرتهم أين أسود السنة؟".
وكان وزير الداخلية فى حكومة تصريف الأعمال مروان شربل قد وقع منذ يومين عقد زواج نضال درويش وخلود سكرية، المدنى، ليكون بذلك تم إقرار أول زواج مدنى فى لبنان بعد استشارة الجهات القضائية
وتعارض جميع المراجع الشرعية في لبنان الزواج المدني ، ويقولون ببطلانه وأنه سبب في تفكيك الأسرة وتجب محاربته، وفي المقابل أكدت الكنيسة الكاثولوكية أنها ستعترف به في حال أقره المجلس النيابي.
وكان مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني بفتوى حاسمة قد أغلق الباب أمام الجدل الدائر حول بحث إقرار الزواج المدني بقانون، معتبرا أن كل من يوافق من المسؤولين المسلمين على تقنين ذلك ولو اختياريا "مرتد وخارج عن دين الإسلام ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين".
وأكد المفتي أمس أن "استهداف أحوالنا الشخصية مجددا بمحاولة تقنين الزواج المدني، كل ذلك ليس خيارا لنا إسقاطه فقط، بل فرض عين على كل مسلم ومسلمة وواجب على جميع العلماء المسلمين في لبنان من كل الطوائف الإسلامية".
ويعرف قانونيون الزواج المدني بأنه عقد ثنائي بين رجل وامرأة بالغين، يتمّ بالرضاء والقبول كسائر العقود المدنية، موضوعه الاتفاق على إقامة حياة زوجية مشتركة دائمة، لكن دون الالتفات لأي من القيود أو الشروط التي تشترطها الأديان السماوية ودون تسجيله لدى الدوائر أو المراجع الدينية.
ومن أبرز المآخذ على فكرة الزواج المدني مخالفته الواضحة لحرمة زواج المسلمة من غير المسلم، وكذا تملك المرأة حق الطلاق ومنعه عن الرجل إلا بشروط العقد، إلى جانب فتحه المجال كما في الغرب لزواج أبناء الجنس الواحد دون قيد أو شرط