قررت أحزاب وقوى إسلامية وثورية في مصر من بينها الأصالة والحرية والعدالة والبناء والتنمية والإصلاح والوسط والعمل الجديد، عزمها على تأجيل مليونية تطهير القضاء الثانية، الجمعة 26 أبريل، إلى أجل غير مسمى.
وقالت الأحزاب في بيان نشر على الصفحة الرسمية لحزب الأصالة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم الخميس: "في إطار متابعتنا المستجدات على الساحة المحلية، وبعد أن قدمت مشروعات قوانين خاصة بالسلطة القضائية من عدة فصائل سياسية لمجلس الشورى وإقرار مناقشتها من قبل المجلس، وبعد أن لمسنا الجدية من المجلس، قررنا تأجيل الدعوة لمليونية الجمعة، وذلك لتوفير مناخ من الهدوء لمناقشة القانون في إطار من العقلانية، والحرص على مصلحة القضاء، التي هي من مصلحة الوطن".
وحذر البيان جميع المفرطين في حق الوطن والمتآمرين الداعين لاختراق سيادته من استمرارهم في العبث الذي هم فيه سائرون، فلن يتحقق غيهم ولن ينفذ مرادهم، وستطالهم يد العدالة الحاسمة لتقطع دابرهم، وتحسم كيدهم، ومن هنا يطالب الموقعون على البيان بضرورة محاسبة أؤلئك، وعدم الاستهانة بهم، فمعظم النار من مستصغر الشرر".
وحمل الموقعون على البيان الرئاسة المسئولية الكاملة تجاه استكمال مؤسسات الدولة، والضرب على أيدي العابثين بأمن واستقرار الوطن.
وقال المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة السلفي: "الأحزاب اجتمعت في الاتفاق على التأجيل، فيما أكدوا أنه في حالة تأخير القانون سيتم النزول، مشيرًا إلى أن المليونية أُجلت ولم تلغ".
وقال الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية: "التأجيل هو رأي موفَّق، والجبهة السلفية مع تطهير القضاء، ولكنها ترفض المليونية والتظاهرات، لأن الوقت الآن حرج، وهناك حالة من الاحتقان لدى جميع القوى".
وقال الدكتور علاء أبوالنصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية: "اتفقت على اتخاذ المسار القانوني والدستوري، ورأينا أن المسار الثوري أو التظاهر ليس حلاً وسيتم التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء، للاتفاق على البنود المختلف عليها في القانون".
وأضاف: "أي تصريحات تخرج غير ذلك فهي لا تعبر عن الحزب أو الجماعة، وأنهم يرفضون محاصرة بيوت القضاة، أو الإعلاميين أو السياسيين".