في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات الشعبية بالجزائر, عاشت البلاد يوما بلاخبز بعد إضراب المخابز.
فقد أغلقت المخابز، اليوم الثلاثاء، أبوابها في الجزائر، وعاشت المدن الجزائرية أزمة خبز غير مسبوقة.
ونظم الخبازون أنفسهم خلال الإضراب، وقاموا بتوزيع الخبر فجراً على مطاعم الجامعات والمستشفيات والمدارس والثكنات العسكرية المتعاقدة معهم، كما قرروا الإبقاء على مخبزة واحدة مفتوحة في كل منطقة، وفقاً للقانون الجزائري المنظم للإضرابات، والذي ينص على ضرورة ضمان الحد الأدنى من الخدمات.
ويحتج الخبازون على هامش الربح الذي تعطيه لهم الحكومة من خلال بيع الخبز الذي تدعمه الدولة.
من جهه, رفض وزير التجارة الجزائري، مصطفى بن بادة، إضراب الخبازين، واعتبر أنه لا يشكل حلاً للمشكلة القائمة، وأنه يقبل بالحوار لحلحلة الأزمة.
وقال: "يوجد مشكل حقيقي لسعر الخبز الذي بقي ثابتاً منذ 1996 والذي ينبغي معالجته، لكن اقتراح تخفيض سعر القمح اللين (الفرينة) إلى المستوى الذي يطرحه الخبازون خطير جداً، لأنه سيؤدي إلى زيادة في التبذير".
يأتي ذلك في وقت طالبت أحزاب سياسية جزائرية معارضة، الجيش الجزائري بمنع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من خوض انتخابات رئاسية للمرة الرابعة، ودفعه للبقاء على الحياد في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في أبريل 2014.
وقالت نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان إن ظروف المرحلة السياسية تتطلب تدخل الجيش لإنهاء حكم الرئيس بوتفليقة، معتبرة أن ظاهرة الفساد التي استشرت في الجزائر، والإخفاق السياسي والاجتماعي والاقتصادي لفترة حكم الرئيس بوتفليقة، لا تتيح لهذا الأخير الترشح لعهدة رئاسية رابعة في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأضافت خلال حفل توقيع 12 حزباً سياسياً على وثيقة مبادرة "المجموعة الوطنية للدفاع عن السيادة الوطنية والذاكرة التاريخية" أنه "يتعين على المؤسسة العسكرية أن تتخذ موقفاً وطنياً وانحيازاً إلى الشعب، والمساعدة في وقف مهزلة لجنة تعديل الدستور وتأمين الانتقال السلمي للسلطة".