اتفق نواب البرلمان الفرنسي أمس الاثنين على تمديد العمليات العسكرية في مالي بالإجماع.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها الحكومة الفرنسية موافقة البرلمان على تمديد العملية العسكرية في مالي، دون اعتراض من أي نائب على القرار.
في غضون ذلك, أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك آيرولت أنه "مع نهاية العام الجاري، سيبقى ألف جندي فقط" في مالي في ضوء انسحاب تدريجي للقوات من هذا البلد، مشيرًا إلى أن "القوات الأفريقية تحل تدريجيًّا محل قواتنا" للسيطرة على شمال مالي.
وأوضح آيرولت أن مجلس الأمن الدولي سيصدر "خلال الأيام المقبلة" قرارًا يتيح تحويل القوة الإفريقية في مالي إلى قوة لحفظ الاستقرار تابعة للأمم المتحدة، يمكنها أن تحل محل القوات الفرنسية.
وكانت فرنسا قد قررت في 11 يناير الماضي التدخل عسكريًّا في مالي؛ من أجل تحقيق مصالحها من السيطرة على معادن الذهب واليورانيوم، وإقامة مراكز الشركات الفرنسية كشركة "إيفا" بالبلد، وإنشاء قواعد عسكرية لحماية مصالح الصديق الأمريكي ضد المد الصيني الاقتصادي.
لكن فرنسا تذرعت في تدخلها بمالي فيما يعرف عالميًّا باسم عملية "سيرفال" لكبح جماح المقاتلين الإسلاميين المسيطرين على شمال البلاد، والتصدي لهم ومنعهم من التقدم صوب العاصمة باماكو.