أعلن وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي اليوم الأحد استقالته من منصبه، عقب ترتيبات من داخل أروقة مجلس الوزراء بأن التعديلات الوزارية ستشمل 6 وزراء ومنهم العدل.
وطلب وزير العدل المصري خلال اجتماع الحكمة الذي انعقد اليوم إعفاءه من منصبه ارتباطًا مع عدم مقبولية "عمليات تنظيم حملات الاحتجاج والتظاهر ضد هيئات القضاء السلطوية، ومحاولات محاصرة والسيطرة على هيئات الادعاء العام والمحاكم القضائية بهدف الضغط عليهم".
وعقَّب مكي على استقالته قائلاً: "في ضوء التهديدات المستمرة ضد السلطات القضائية لا يمكن الحديث عن استقلالية وعدالة وعدم انحياز المحاكم وحماية العدالة".
وكان أحمد مكي قد طلب أكثر من مرة إعفاءه من منصبه، وأبدى مؤخرًا تحفظه على عزم الحكومة إقرار قانون جديد للسلطة القضائية يخفض من سن تقاعد القضاة دون الحصول على موافقتهم.
كما وجَّه مكي انتقادات لاذعة لأداء الحكومة في وقت سابق، بعد قيام مجموعة من المواطنين بتطبيق "حد الحرابة" بأنفسهم على البلطجية والخارجين على القانون في إحدى القرى المصرية.
وكانت مصادر مطلعة من الحكومة المصرية قد كشفت عن أن التعديل الوزاري المحدود المتوقع خلال أيام قليلة، يأتي بعد تكليفات من الرئيس المصري محمد مرسي، بهدف إكساب مزيد من القبول الشعبي على أداء الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالوزارات الأقل أداء خلال الفترة الماضية"، مشيرًا إلى أنه سيتم تعيين وزراء تكنو قراط وليس لهم أي انتماءات سياسية.
وأكدت المصادر أن التعديل الوزاري المصري سيشمل على الأقل 6 وزراء وهم: العدل، والإعلام، والثقافة، والشؤون القانونية والمجالس النيابية، والكهرباء، والسياحة.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد كشف أمس عن نيته إجراء تعديل وزاري وشيك في حكومة هشام قنديل الحالية، يطال حقائب وزارية متعددة، مؤكدًا أنه سيتم تعيين الوزراء الجدد وفقًا لكفاءاتهم.