طالبت أحزاب سياسية جزائرية معارضة، اليوم الأربعاء، الجيش الجزائري بمنع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من خوض انتخابات رئاسية للمرة الرابعة، ودفعه للبقاء على الحياد في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في أبريل 2014.
وقالت نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان إن ظروف المرحلة السياسية تتطلب تدخل الجيش لإنهاء حكم الرئيس بوتفليقة، معتبرة أن ظاهرة الفساد التي استشرت في الجزائر، والإخفاق السياسي والاجتماعي والاقتصادي لفترة حكم الرئيس بوتفليقة، لا تتيح لهذا الأخير الترشح لعهدة رئاسية رابعة في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأضافت خلال حفل توقيع 12 حزباً سياسياً على وثيقة مبادرة "المجموعة الوطنية للدفاع عن السيادة الوطنية والذاكرة التاريخية" أنه "يتعين على المؤسسة العسكرية أن تتخذ موقفاً وطنياً وانحيازاً إلى الشعب، والمساعدة في وقف مهزلة لجنة تعديل الدستور وتأمين الانتقال السلمي للسلطة".
كما طالب عبدالقادر مرباح رئيس الحزب الجمهوري، المؤسسة العسكرية بالتدخل لإنقاذ البلد وحماية الوحدة الوطنية، وطالب الجيش برفع أي دعم من جانبه للرئيس بوتفليقة، وألا يلطخ نفسه في لعبة الانتخابات.
ومن جانبه، قال أحمد قوراية رئيس جبهة الشباب الديمقراطي "نطالب الجيش بوضع حد للمهزلة السياسية والعبث السياسي التي تشهدها الجزائر، وحماية البلاد والعباد من الذين يلحقون بهما الضرر".
في المقابل قال أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم، كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر إن "دعوة الجيش للتدخل لا تعني الحركة"، مشيرا إلى أن مواقف مجموعة المبادرة الدفاع عن السيادة الوطنية "تعبر عن الأحزاب التي أعلنتها فقط"، وأن "الجيش يمارس مهامه الموكلة له بوضوح في الدستور".