رفعت جماعة حقوقية دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بسبب تصدير تكنولوجيا مراقبة متطورة، تم استخدامها للتجسس على المعارضة في بلدان عربية وغيرها.
وقالت جماعة "الخصوصية الدولية" اليوم الثلاثاء: إنها رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لندن، بسبب رفض حكومة بريطانيا الإفصاح عما إذا كانت تجري التحقيقات في بيع شركة "جاما الدولية" والتي تتخذ من بريطانيا مقرًّا لها، برنامج "فين فيشر"، والذي استخدم فيما يزيد عن 20 بلدًا، منها مصر والبحرين وإثيوبيا وتركمانستان وفيتنام.
ووفقًا لوكالة الأسوشيتد برس، فإن تصدير برمجيات المراقبة الغربية إلى الأنظمة الديكتاتورية. يحظى باهتمام كبير في أعقاب ثورات الربيع العربي، والتي كشفت عن أساليب التكنولوجيا العالية التي استخدمتها أجهزة الاستخبارات الداخلية لخنق المعارضة.
وتجادل جماعة "الخصوصية الدولية" أن تصدير "فين فيشر" قد يكون غير قانوني بموجب قانون المملكة المتحدة، وطالبت المسئولين البريطانيين بالتحقيق في الأمر.
وترفض سلطات الجمارك والجهات المختصة الإفصاح عما إذا كانت فتحت تحقيقًا في القضية، ويقولون: إنه لا يمكن التعليق على الدعوى لأسباب قانونية.