قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك؛ وذلك في التظلم المقدم منه لإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير والفساد المالي وفقًا للتليفزيون المصري.
وأكد التليفزيون المصري أن المخلوع سيستمر حبسه على ذمة قضايا أخرى
وقد عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام الأول، وممثل الادعاء في القضية النيابة العامة، وبأمانة سر خالد عبد المنعم.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة فريد الديب محامي الرئيس السابق، والذي أوضح أسباب التظلم والرد القانوني على طلب إخلاء السبيل.
وتضمنت المذكرة المقدمة من فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق أن فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي بدأت اعتبارًا من 12 إبريل 2011، وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالاً لصحيح حكم القانون بهذا الشأن.