شدد وزير خارجية بلجيكا ديديه رايندريس على أن الأحزاب السياسية ستكون مضطرة إلى وضع حاجز أمام نمو ما أسماه "الراديكالية والتطرف" في البلاد.
وأبدى رايندريس في تصريحات صحافية تأييده لإصدار مرسوم ملكي باستخدام العقوبات الجنائية بحق من يعتزم من مواطني بلجيكا التوجه إلى المشاركة في العمليات القتالية في دول أخرى.
وقال الوزير البلجيكي: "آمل أن يكون إصدار مثل هذا المرسوم عاملاً رادعًا لمثل هذه السفريات".
وأضاف: "لابد أن تضطلع كل من وزارتي الداخلية والعدل بدورهما، وتتحملان مسئولياتهما إزاء مسألة سفر الشباب إلى سوريا للقتال بجانب مجموعات المعارضة".
وأشار المراقبون إلى أن هذه التصريحات تأتي في ضوء تزايد سفر الشباب الإسلاميين في بلجيكا خلال الأشهر الأخيرة إلى سوريا للمشاركة في العمليات القتالية، واحتدام الجدل في الأوساط الشعبية والرسمية بهذا الشأن.
وكانت سلطات الهجرة البلجيكية قد اتخذت قرارًا خاصًّا بالسوريين، ينص على "رفض السماح بدخول أي سوري ما لم يكن حاملاً تأشيرة (شنغن) صادرة عن سفارات بلجيكا حول العالم"، وتعتبر تأشيرة "شنغن" هي التأشيرة الموحدة لدخول الدول الأوروبية، فيما يخص مختلف دول العالم عدا السوريين بالنسبة لبعض الدول.
ونص القرار أيضًا على "أن السلطات البلجيكية ستعيد أي سوري قادم إلى بروكسل على متن الطائرة نفسها التي قدم عبرها، إذا كان قادمًا عبر تأشيرة "شنغن" صادرة عن أي بلد أوروبي آخر.
واعتبر القرار أن الاستثناء الوحيد المقبول هو القدوم بتأشيرة "شنغن" صادرة عن إحدى السفارات الفرنسية، للبقاء في بروكسل لأيام معدودة "ترانزيت" بشرط أن يكونوا حاملين بطاقة متابعة السفر.