أكدت منظمة العمل الوطنى الليبية لحماية الثورة ومكافحة الفساد ضرورة أن يقوم المؤتمر الوطنى "البرلمان" والحكومة الليبية بالانتباه لعمليات النصب التى تقع ضمن التعويضات للشركات الأجنبية العاملة فى ليبيا، خلال أحداث حرب التحرير الليبية وأن ما فقدته هذه الشركات خلال الحرب ليست إلا خردة من السيارات والمعدات لا تستحق التعويض بالملايين والمليارات من الدولارات.

وطالبت منظمة العمل الوطنى فى بيان لها أمس الثلاثاء، الحكومة الليبية والوزارات التابعة لها، بعدم إبرام أى عقود جديدة مع هذه الشركات إلا بعد إصدار قرارات وقوانين تنص على ذلك، كما تطالب السلطات القضائية باختيار خبراء جمع الاستدلالات لمنع عمليات الاحتيال.