مثل أمس 12 متهمًا من أصل 34 في قضية الفساد بتعليم حائل التي رصدتها المباحث الإدارية السعودية، وتم استكمال التحقيق فيها هيئة الرقابة والتحقيق قبل أن تحال للمحكمة الإدارية.
ونفى المتهمون التهم الموجهة لهم من قبل ممثل الهيئة العامة للرقابة والتحقيق في حائل، وذلك في الجلسة الأولى من جلسات المحاكمة العلنية التي عقدت صباح أمس في مبنى المحكمة الإدارية في حائل.
وقد وجهت هيئة الرقابة والتحقيق ممثلة في مندوبها ناصر السيف وفق قرار الاتهام باستغلال المنصب الوظيفي وتحصيل مبالغ مالية من المقاولين للمتهم الأول مدير التعليم السابق الذي افتتحت به الجلسة، إضافة إلى إحضاره مقاولين تربطهم علاقة شخصية به واتفاقه معهم على العمل دون تعميد، إضافة إلى طرح مشاريع دون مناقصات.
وذكرت صحيفة الاقتصادية أنه تم توجيه التهمة لمدير التعليم بأنه أوصى بتحصيل مبالغها نقدا من المقاولين، باعتبار أن المبالغ وفرت في المشروع إضافة لتجزئة المشاريع حسب الصلاحيات الممنوحة له، مستغلاً موظفي الإدارة بحكم سلطته.
وتم توجيه تهمة له كذلك بعدم تطبيق نظام المشتريات والمنافسات الحكومية بالشكل الصحيح وفق الأنظمة والقوانين، واتهم بتوجيه خطابات للمقاولين لجمع التبرعات منهم للإدارة، وتوقيع مستخلصات مالية لبعض المشاريع منفذة مسبقا للحصول على السيولة النقدية.
وقد رد مدير التعليم السابق بالنفي لجميع التهم التي وجهت له، وقال: "هذا فيه تعد وظلم لي شخصيا وأنكر ما وجه إليه جملة وتفصيلا".
وقال الشيخ محمد الحريري قاضي المحكمة للمتهم: "لديك اعتراف سابق في هيئة الرقابة والتحقيق بمعرفتك باثنين من المقاولين، واستدعيتهم للعمل في مشاريع التعليم".
ورد مدير التعليم، قائلا: "المقاول الأول الذي ذكرته لا أعرفه ولا يعرفني، وليس بيني وبينه أي ارتباط لا من قريب ولا من بعيد، وإنما ذكرت تجربة المقاول السابقة في العمل وذلك للاستفادة منها".