صرّح المتحدث الإعلامي بوزارة العمل السعودية خطاب العنزي بأن نظام العمل والعمال ينص على عدم فصل زوجة المواطن الأجنبية من عملها طالما كانت على ذمته، أو لديها أطفال منه، مشيرًا إلى أن النظام يقضي بعدم إحلال سعودي محلها في العمل.
وكان مواطنون قالوا إن زوجاتهم الأجنبيات تعرضن للمساءلة والإيقاف في الحملة التفتيشية للجان توطين الوظائف بحجة أن المهنة المسجلة في إقامتهن هي "زوجة مواطن" بالإضافة لوجود عبارة "غير مصرح لها بالعمل" على كارت الإقامة.
وكانت الحملة التي استهدفت مؤسسات وشركات القطاع الخاص خلال الأيام القليلة الماضية لتنفيذ قرار منع العمالة الوافدة من العمل لدى غير كفلائهم قد نتج عنها إيقاف العديد من الموظفين والموظفات عن العمل.
وقال خالد عادل إن زوجته اتصلت به لتبلغه وهي في حالة هستيرية أن حملة تفتيشية أوقفتها عن عملها بإحدى شركات التأمين دون إعطائها الفرصة لإيضاح أن زوجها مواطن سعودي، ولذلك لا يمكن أن تكون على كفالة الشركة التي تعمل بها.
وأشار إلى أنهما متزوجان منذ سبع سنوات، ولديهما ثلاثة أطفال، ومعاملة تجنيسها قيد النظر من قبل الجهات المختصة.
وطالب عماد حجر بإعادة زوجته إلى عملها الذي تم إيقافها عنه، حيث تعمل معلمة في مدرسة خاصة، وتساهم براتبها الضعيف في الإيفاء بالمتطلبات المعيشية للأسرة، وأكد أنها من مواليد المملكة، وخريجة جامعة الملك عبدالعزيز، ولديه منها أربعة أطفال.
وقال إنها عندما شرحت هذا الواقع للجنة التفتيش أفادوها بأن النظام يطبق على الجميع ، وأن عبارة "غير مصرح له بالعمل" المسجلة في بطاقة إقامتها تعني عدم السماح لها بممارسة العمل أيا كان وضعها.
وذكرت صحيفة عكاظ أن بعض المدارس الأهلية طلبت من المعلمين والمعلمات الذين على غير كفالتها التوقف عن الدوام إلى حين تصحيح أوضاعهم بنقل كفالاتهم عليها، أو الحصول على تصريح مؤقت لتمديد مهلة إنجاز معاملات نقل الكفالة حتى لاتتضرر عجلة التعليم في المملكة.