قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خليل بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بعزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وإعادته إلى عمله مرة أخرى.
ويعد هذا الحكم ابتدائيا, حيث يحق الطعن عليه أمام محكمة النقض, حيث يظل النائب العام الحالي في موقعه, حتى صدور قرار بات من القضاء المصري.
وكان المستشار مرتضى منصور قد صرح بأن اليوم الأربعاء يشهد آخر يوم للمستشار طلعت عبد الله إبراهيم بدار القضاء العالي حيث مكتب النائب العام.
وقال منصور: "اليوم سيكون نهاية النائب العام الحالي، وعودة المستشار عبد المجيد محمود لمزاولة نشاطه من جديد".
وأضاف وفق بوابة الوفد: "طلعت عبد الله رجل قضاء محترم ونحترمه جميعًا؛ لكن نحن نتكلم في قانون وما صدر من رئيس الجمهورية بشأن عزل عبد المجيد محمود خطأ قانوني، ومخالف للأعراف القانونية".
يذكر أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق قد أقام دعوى أمام دائرة رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة ضد قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الصادر بإقالته من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائبًا عامًّا جديدًا بدلاً منه في أعقاب الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي.
وأثار الحكم الصادر في أكتوبر ٢٠١٢ والذي قضي ببراءة كافة المتهمين في الأحداث التي عُرفت باسم «موقعة الجمل» - وعددهم يفوق العشرين من المسئولين في النظام السابق من ضمنهم فتحي سرور وصفوت الشريف - عن تهمة التحريض على قتل المتظاهرين استياءً شعبيًّا واسعًا، ورجوعًا إلى ميدان التحرير مطالبةً بالقصاص لقتلى الثورة, حيث وجهت الاتهامات للنائب العام بالتواطء مع رجال النظام السابق.
جدير بالذكر أن نادي قضاة مصر ولجنة الدفاع عن شباب القضاة والنيابة قد أقاما عددًا من الدعاوي التي تطالب ببطلان قرار الرئيس الصادر بعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين طلعت إبراهيم عبد الله بدلاً منه.