أفاد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون " أمس عن اعتزام الأمم المتحدة نشر 11 ألفًا و200 جندي دولي في مالي لحفظ السلام، على أن تواكبها "قوة موازية" لمقاتلة الإسلاميين.
ووفقًا للتقرير، فإن المطالبة بـ"قوة موازية" تشير إلى رغبة المنظمة الدولية في إبقاء وجود فرنسي داعم لقوتها في مالي، وخصوصًا أن تقرير الأمين العام لفت إلى أن انتشار هذه القوة "ضروري لفترة معينة".
وبحسب التقرير، فإن هناك خيارًا لدى الأمم بـ "تعزيز البعثة السياسية" في مالي مع إبقاء المهمة الأمنية في عهدة القوة الإفريقية، ومساعدة هذه القوة عبر "جهود عسكرية ثنائية" بحيث يكون دورها "هجوميًّا يتركز على المجموعات المسلحة".
ويوضح التقرير أن خيار القبعات الزرق، سيتم فيه نقل "القسم الأكبر" من القوات الإفريقية إلى "بعثة للأمم المتحدة لإرساء الاستقرار" تضم أيضًا 1440 شرطيًّا؛ وستنتشر هذه البعثة "خصوصًا في الشمال مع قاعدة لوجستية محتملة في غاو أو سيفاري".
وأورد التقرير الذي رفع إلى أعضاء مجلس الأمن الـ15 أن عدد جنود الأمم المتحدة سيكون كبيرًا لضمان أمن "المناطق المأهولة التي تعتبر مصدرًا للخطر الأكبر".
وأشار التقرير أن نشر جنود دوليين ينبغي أن يسبقه "تأمين للظروف السياسية والأمنية الضرورية"، ويعود للأمانة العامة للأمم المتحدة أن تبتَّ هذا الأمر.