قررت محكمة جنايات القاهرة، بإلغاء الطلب المقدم من النائب العام بمنع 23 من رجال الأعمال بينهم علاء وجمال مبارك من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، وذلك على خلفية اتهامهم فى قضية "التلاعب البورصة" والتربح بدون وجه حق من بيع البنك الوطنى المصرى لبنك الكويت الوطنى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين جمال عادلى حسن أبو خليقة، وجمال عبد العزيز حسن أبو زيد، وبسكرتارية وائل عبد المقصود ووائل فراج.

وضمت قائمة المتهمين 23 رجل أعمال ومسئول بالبنك الوطنى، ومنهم أيمن أحمد فتحى رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى، وأحمد فتحى حسين سليمان عضو مجلس إدارة البنك، وياسر سليمان الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وجمال وعلاء مبارك، ومحمد محمد القاضى، وحسين لطفى الشربينى، وسليمان عبد المحسن، وحسن عبد الرحمن الشربتلى، وعبد الرحمن حسن الشربتلى، وغرام الله الزهرانى، أعضاء شركة "هيرمس واتش سى" والنعيم.

بالإضافة إلى رجل الأعمال هشام السويدى، وحمدى عباس عبد الكريم، وهاشم حسين عطا، ومعيض الزهرانى، وإدرويس العثانى، وهايدى راسخ زوجة علاء مبارك، وعيسى حامد عليش، وخالد محمد عبد الهادى القاضى، ونجلته القاصر سارة، وأنس أحمد الفقى وزير الإعلام الأسبق.

كان النائب العام قد فتح ملف التحقيقات التكميلية فى قضية التلاعب بالبورصة وصفقة بيع البنك الوطنى المصرى التى أحيل للمحاكمة فيها نجلى مبارك و7 آخرين من مسئولى البنك الوطنى.

وطلبت النيابة من الجنايات التحفظ على أموال المتهمين الحاليين فى القضية، بالإضافة إلى المتهمين الجدد التى مازالت النيابة تحقق معهم، بعد أن كشفت بأن التحقيقات أن هؤلاء المتهمين استغلوا علمهم بالمعلومة الداخلية الخاصة ببيع البنك الوطنى المصرى، وتربحوا من جراء ذلك باستحوازهم على كم كبير من الأسهم وبيعها لاحقا بأسعار عالية مع وعد منهم من قيام البنك الكويتى بالشراء