ألقت الشرطة الدولية (الإنتربول) القبض على "أحمد قذاف الدم" منسق العلاقات المصرية الليبية في عهد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، واثنين آخرين من المسئولين الليبيين السابقين اليوم الثلاثاء.
وفي تصريحات صحافية، ذكر كامل سمير مدير مكتب التعاون الدولي في النيابة العامة المصرية أن سلطات الإنتربول قد أبلغته بالقبض على قذاف الدم والسفير الليبي السابق على ماريا، وأحد المسئولين عن المشروعات المالية للقذافي "محمد منصور"؛ وفقًا لطلب قضائي قدمته السلطات الليبية إلى الإنتربول؛ لاتهامهم في قضايا فساد بحسب وكالة الأناضول للأنباء.
وكان قذاف الدم - القيادي في عهد النظام الليبي السابق - قد صرح أنه بصدد تسليم نفسه في الساعات القادمة برفقة المحامي الخاص به، وأن لديه استعدادًا للوقوف أمام القضاء المصري.
وقال قذاف الدم في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء: "مستعد للوقوف أمام القضاء المصري لأنني واثق من براءتي ولست مُدانًا، وقررت تسليم نفسي للقضاء المصري برفقة المحامي الخاص بي في الساعات القادمة".
وشدد قذاف الدم: "عندما يأتي المحامي الخاص بي سأسلم نفسي للجهات المختصة؛ لأنني لا أخشى من القبض عليَّ، خاصة أنني في مصر منذ عامين تحت حماية الخارجية المصرية، ولا أفهم هل عاد زوار الفجر إلى مصر"، في إشارة إلى تلك القوات التي هاجمت منزله فجر اليوم الثلاثاء.
وكانت مجموعة من قوات الأمن التابعة للأمن العام توجهت الساعة الثانية فجرًا نحو منزل قذاف الدم في حي الزمالك الراقي بالقاهرة، لمحاصرته، وبصحبتها قوات من العمليات الخاصة ووفد قضائي يمثل النائب العام المصري، ووفد آخر يمثل وزارة الخارجية المصري بصحبة السفير يوسف الشرقاوي رئيس إدارة المغرب العربي وليبيا بالوزارة، بهدف القبض عليه، بحسب مصدر أمني.
وبحسب شهود عيان من الساكنين بجوار منزل قذاف الدم، فقد تمت محاصرة منزل أحمد قذاف الدم عن طريق العشرات من سيارات الشرطة، فيما تحصن قذاف الدم داخل منزله بمساعدة العشرات من الحراس والأقارب، مما تسبب في إطلاق النار بين الطرفين، وإصابة شخصين من الحرس الخاص به.
قذاف الدم برر ما حدث من تبادل إطلاق نار بين الحرس الشخصي له وقوات الأمن قائلاً: "هاجمونا في الساعة الثانية فجرًا واضطررنا للدفاع عن حرماتنا، والتعامل معهم بالرصاص، ولا نعلم كيف كان سيكون الوضع الليلة القادمة إذا لم يكن معنا سلاح وكيف كنا سندافع عن أنفسنا"، مشددًا في الوقت نفسه على رغبته في تسليم نفسه طواعية للقضاء دون القبض عليه.