قضت المحكمة الجزائية بديوان المظالم في السعودية بالسجن والغرامة على 18 متهمًا في قضايا تزوير صكوك استحكام.
وتتعلق الأحكام بقضيتين الأولى تخص 12 متهمًا في كتابة عدل مكة من ضمنهم كاتب عدل والثانية تتعلق بتزوير صك لأرض بمساحة 4 مليون متر مربع متهم فيها كذلك كاتب عدل بجدة أصدر الصك المزور في منزله يوم جمعة.
وقد شملت الأحكام على المتهم الأول بالسجن سبع سنوات وتغريمه مليون ريال فيما أصدرت حكمًا على المتهم الثاني وهو رجل أعمال بالسجن خمس سنوات وتغريمه مليون ريال لتقديمه رشوة 60 مليون لإصدار صك وبيع الصك المزور واستعماله.
وصدر حكم على المتهم الثالث وهو وشريك مع رجل الأعمال في تسجيل الصك باسمه بالسجن سنة وتغريمه عشرة آلاف ريال وحكم على المتهم الرابع بالسجن خمس سنوات وتغريمه مليون ريال لقيامه بعملية التزوير والتوسط في ذلك وعلى المتهم الخامس بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه 200 ألف ريال.
وأثناء المداولة أنكر المتهم الاول وهو كاتب بعدل بجدة التهم الموجه له بما يتعلق بتزوير صك مقابل 60 مليون ريال موزعة بين عدة وسطاء كان من ضمنهم كاتب العدل وكرر ما يدعيه المتهم الثاني وانه لا يعرفه وأن كل ما ورد في القضية أقوال كيدية إلا أن ممثل الادعاء العام قدم محاضر للجان تثبت تورط كاتب العدل في قضايا تزوير مماثلة وتم إيقافه عن العمل قبل كشف هذه القضية.
وقالت صحيفة المدينة: "قصية المتهمين تتعلق بتقديم الرشوة والتزوير في سجلات المحكمة لاستخراج صك على أرض تجاوزت مساحتها 4 ملايين متر مربع".
وأضافت: "حملت لائحة الادعاء اتهام كاتب العدل بإصدار صك شرعي للأرض محل الاتهام، واستناده على استحكام مزور، على أنه صدر من المحكمة العامة بجدة، في حين يطالب رجل أعمال يدّعي ملكية الأرض باسترداد أمواله التي قدمها مقابل إصدار الصك والبالغة 60 مليونًا حيث أعاد كاتب العدل المتهم مبلغ 16 مليونًا في مقايضة لرجل الأعمال بأخذ عمارتين".
وقال كاتب العدل إن العمارتين كانت مساهمة مع شقيق زوجته وعندما علم أن رجل الأعمال شريك فيها طلب تسليمها لرجل الأعمال فيما أكد رجل الأعمال أن العمارتين سلمتا له مقابل نصيب كاتب العدل من رشوة إصدار الصك حيث حصل كاتب العدل على أكثر من 22 مليون ريال، وذلك حسب ما يدعيه رجل الأعمال الذي أكد في المحكمة إنه طالب بالمبالغ التي دفعها بعد اكتشافه تزوير صك الأرض وعدم نظاميته.
وأخبر المحكمة أن الأرض كانت بحوزته وكان يسعى لاستخراج صك شرعي لها كما أصدرت المحكمة الجزائية عدد من الاحكام على 12 متهمًا وردت أسماؤهم في قضية تزوير أربعة صكوك صادرة عن كتابة عدل مكة على مساحات مختلفة في مكة المكرمة وبعض المواقع التابعة لها إداريًا.
وقد جاء قرار المحكمة بعد أن استكملت المداولات واكتفى كل من المتهمين والادعاء بما قدموه، وتتعلق تفاصيل القضية بتزويرأربعة صكوك لأراضٍ بمساحات مختلفة في منطقة مكة المكرمة، أحدها في جعرانة بمكة على مساحة 600 ألف متر مربع، فيما الصك الثاني على أرض في جبل خندمة بمكة المكرمة على مساحة91 ألف م2 تصل قيمته لمبلغ 100 مليون ريال، والثالث والرابع لمواقع قريبة من جدة.