اعترضت 10 دول على إعلان حقوق المرأة الصادر عن الأمم المتحدة الجمعة، بسبب تعارض بنوده مع القوانين الوطنية أو القيم الدينية أو الثقافية.
وقد أبدت كل من مصر والسعودية وقطر وليبيا وإيران ونيجيريا والسودان، بالإضافة إلى روسيا وهندوراس والفاتيكان، اعتراضها بشأن إعلان وثيقة الأمم المتحدة لوضع المرأة، لكنها لم تعرقل إقرار النص المؤلف من 18 صفحة.
وفي سياق متصل، يعكف علماء الأزهر الشريف على إعداد وثيقة للمرأة ردًّا على وثيقة المرأة التابعة للأمم المتحدة، المتضمنة عددًا من البنود المخالفة للشريعة الإسلامية؛ كزواج المسلمة من غير المسلم، وإباحة الشذوذ.
وأعرب علماء الأزهر عن رفضهم بنود وثيقة الأمم لمنح الفتاة "الحرية الجنسية"، مع توفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن على استخدامها، وإباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه.
كما حذرت الجماعة السلفية في مصر من أن الإعلان "يعطي الفتيات الحرية الجنسية، ويضفي الصبغة القانونية على الإجهاض ويتيح للمراهقات الحصول على وسائل منع الحمل، ويعطي المساواة للنساء في الزواج، ويلزم الرجال والنساء بتقاسم الواجبات مثل رعاية الأطفال والأعمال المنزلية".
وقالت: إن الإعلان سيسمح "بحقوق متكافئة للمثليين ويوفر الحماية والاحترام للعاهرات"، وسيعطي "حقوقًا متكافئة للزوجات الزانيات والأطفال غير الشرعيين".