أصدرت إحدى محاكم ميلانو اليوم حكما بسجن رئيس الوزراء الإيطالي السابق "سيلفيو برلسكوني" لمدة عام في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أونيبول" المتهم فيها بنشر محتوى محادثات هاتفية عام 2006 دون الحصول على تصريح رسمي في صحيفة "الجورنالي" التي يملكها شقيقه باولو.
وحسب نظام التقاضي في إيطاليا فإن برلسكوني لن يقضي أي فترة عقوبة لحين استنفاد كل درجات الاستئناف، وربما تبطل محكمة أعلى درجة الحكم.
جاء الحكم وسط حالة من الجمود السياسي في البلاد بعد انتخابات غير حاسمة أجريت الأسبوع الماضي ولم تؤهل أي حزب لتشكيل حكومة بمفرده، إلا أن كتلة برلسكوني المنتمية إلى يمين الوسط هي ثاني أكبر كتلة في البرلمان.
ويواجه برلسكوني سلسلة من المحاكمات حيث تنظر محاكم في قضايا أخرى منفصلة مثل (قضية التهرب الضريبي) التي برأته المحكمة منها الأربعاء الماضي، وقضية أخرى متعلقة باتهامه بممارسة الجنس مع قاصر مقابل مبلغ من المال ومقرر أن تنتهي الشهر الجاري.
وبعد النطق بالحكم اليوم نفى برلسكوني مجددا صلته بأي مخالفات بأي صورة من الصور، وقال :الحكم أظهر أن القضاة لهم دوافع سياسية ويشنون حملة عليه بهدف تشويه سمعته.
وتابع قائلا: لن أتهاون مع هذا النوع من الاضطهاد القضائي الذي استمر مدة 20 عاما، ويعاود الظهور في كل فترة تمر فيها الحياة السياسية في بلادنا بلحظات معقدة."
وانتقد "بييرو لونجو" محامي برلسكوني الحكم وقال للصحفيين: "لست متفاجئا لأن هذه ميلانو والقضية تتعلق ببرلسكوني."
وأضاف: لكني قلق ومصدوم لأنني مقتنع تماما بأن الاتهامات الموجهة لبرلسكوني ضعيفة ومتناقضة."
وحكم على باولو شقيق برلسكوني وناشر صحيفة "الجيورنالي اليومية" المملوكة للعائلة بالسجن عامين وثلاثة أشهر في القضية نفسها التي تركزت على نص مكالمة هاتفية تم التنصت عليها فيما يتعلق بعملية استحواذ على أحد البنوك نشرتها الصحيفة.
وأيدت أعلى محكمة استئناف في إيطاليا حكما بتبرئة برلسكوني في وقت متأخر مساء أمس من تهمة التهرب الضريبي التي تتعلق بنشاط مؤسسته "ميدياتريد" لحقوق البث.
وبرأ الحكم برلسكوني من اتهامات بأن "ميدياتريد" (وهي وحدة خاصة بحقوق البث تابعة لمجموعة ميدياست) حصلت على حقوق بث مواد سينمائية وتلفزيونية بأسعار مبالغ فيها للتهرب من دفع عشرة ملايين يورو (13مليون دولار) من الضرائب عام 2004.
ومن المتوقع أن تنتهي قضية العاهرة القاصر يوم 18 مارس الجاري، فيما توجد محاكمة أخرى تتعلق بحقوق البث متوقع أن تنتهي في 23 مارس الجاري.