قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي ببدء إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد على أربع مراحل، بدءًا من يوم 21 إبريل المقبل.
وكانت الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري قد طالبت ببطلان البرلمان قبل انتخابه لعدم عرض قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا، قبل إحالتهما للرئيس مرسي وإحالة الدعاوى للدستورية العليا.
وهذه الطعون مقامة من علي أيوب المحامي بصفته المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، وعاصم قنديل، وأحمد محمد مليجي المحامي الممثل القانوني للجمعية المصرية لرعاية الحقوق والعدالة الاجتماعية، والدكتور سمير صبري.
وطالبت الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2013 بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين؛ وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل، اعتبارًا من يوم السبت 27 أبريل وحتى 27 يونيو، على ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عرض مشروعي القانونين "انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية" على المحكمة الدستورية العليا ليخضعا للرقابة السابقة وفقًا لنص المادة 177 من الدستور الحالي، وبطلان مجلس النواب القادم إذا أجريت الانتخابات الخاصة به.
وقد اختصمت الدعوى التي حملت رقم 28113 لسنة 67 قضائية كلاًّ من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهم