أعلن الرئيس التونسى المؤقت منصف المرزوقى أنه تقدم بمقترحات للانتهاء من كتابة الدستور فى أبريل المقبل، على أن تتم الانتخابات الرئاسية فى سبتمبر، ثم إجراء الانتخابات التشريعية فى أكتوبر المقبل.

وقال المرزوقى، فى تصريحات خاصة لصحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء إنه نجح فى إقناع حركة النهضة الإسلامية بالموافقة على تحييد وزارات السيادة خلال الوزارة القادمة، لكونه مطلب المعارضة وأغلبية الشعب. موضحا أن التونسيين لن يصبروا كثيرا إذا بقيت الأمور غامضة وضبابية، وإذا لم تكن هناك مواعيد سياسية محددة للانتهاء من تشكيل الحكومة والاتفاق على موعد لجميع الاستحقاقات القادمة.

وحذر الرئيس التونسى من تصاعد الاحتجاجات فى بلاده، بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية. وقال "تصاعد الاحتجاجات يؤدى إلى عدم الاستقرار. وعدم الاستقرار يؤدى إلى عدم ذهاب رأس المال الداخلى إلى الاستثمار فى المناطق الداخلية، والناس لا تفهم أن الدولة لا تشغل، ومن يشغل هو القطاع الخاص، والقطاع الخاص بحاجة إلى الاستقرار للعمل ،، هذه الدوامة انتحارية للجميع، أنا لا أعد الناس بأننا سنتغلب على البطالة، لكن نستطيع أن نحسن ظروف حياة الناس".

وردا على سؤال حول تداعيات انتشار ظاهرة السلفية على استقرار المجتمع التونسى، قال المرزوقى "إن ظاهرة السلفية يمكن أن تشكل إزعاجا كبيرا فى تونس لكنها لا يمكن أن تشكل خطرا على الدولة أو المجتمع"، وأضاف " إن السلفية هى من مخلفات العهد البائد لأن الرئيس السابق زين العابدين بن على عندما قضى على النهضة كحركة إسلامية معتدلة وسلمية فتح المجال لقوى إسلامية تدربت وتعلمت الحرب فى أفغانستان ثم رجعت إلى تونس".

وأشار إلى أن السلفية لها جذور اجتماعية بسبب الفقر المدقع وإذا أضيف ذلك إلى طفرة السلاح بعد سقوط نظام القذافى والحرب فى مالى فهذا يجعل من هذا التيار مشكلة والتعامل معه يجب أن يكون على أصعدة متعددة حيث أن التيار السلفى ليس كله متشددا، كما أن هناك تيارا تقليديا وهناك تيار إصلاحى.

واستطرد قائلا "أردت أن أفتح الحوار مع التيار السلفى التقليدى والتيار الإصلاحى أما التيار السلفى المسلح فسنقاومه وهذه مسؤولية الجيش وأجهزة الأمن". وحول مغزى موافقته على المثول كأول رئيس عربى أمام قاضى التحقيق فى قضية اغتيال السياسى شكرى بلعيد. أوضح المرزوقى أن الرسالة التى أراد توصيلها، عندما وافق على المثول هو أن تونس تعيش اليوم فى نظام يمارس الشفافية المطلقة، وليس هناك ما يمكن إخفاؤه عن الرأى العام، وأضاف "نحن نريد أن نكون فى نظام تظهر فيه هيبة القضاء، وأن رئيس الجمهورية هو مواطن له كل الحقوق وكامل الواجبات، وبالتالى أمام القضاء عليه أن يتصرف كأى مواطن هذا فهمى للديمقراطية".

وردا على سؤال حول مساعى تونس لاسترداد الأموال المهربة وإحضار الرئيس بن على من السعودية وباقى المطلوبين من الخارج؟، قال الرئيس التونسى المنصف المرزوقى "إن بلاده لم تجد التعاون الكافى لاسترداد الأموال من قبل الدول، والمجرمون عرفوا كيف يخفون الأموال، ونحن لا نملك التقنيات الكافية لتتبع مسارها لكن الثابت أننا لن نتخلى عن هذا الموضوع نحن فى خضم مشاكلنا ليست لنا القدرة على متابعة هذه المسائل، لكن حين تستقر الدولة بعد الانتخابات سنعمل على تحقيق ذلك".

وأضاف "بالنسبة لاسترداد المجرمين الموجودين فى السعودية وفى دول الخليج، فطلباتنا مازالت معلقة، نحن نواجه" تسونامي" من المشاكل الداخلية، والأولوية الآن لصياغة الدستور وإجراء الانتخابات ومحاربة ارتفاع الأسعار، وبعدها سنتفرغ لتلك الملفات".

وحول سبل مساعدة الجزائر لتونس، أوضح المرزوقى أن هناك الكثير من طرق مساعدة تونس من قبل الجزائر على غرار أن تودع الجزائر قدرا من الأموال الوقفية (ودائع) فى البنوك التونسية. كما يمكن أن تساعد الجزائر فى تنمية المناطق الحدودية باعتبارها المناطق الأكثر فقرا فى تونس.

وأكد أن العلاقات السياسية بين تونس والجزائر لم تكن أبدا فى وضع أفضل مما هى عليه الآن. مشيرا إلى أن هناك توافقا تاما فى النواحى السياسية وفى تنمية المناطق الحدودية والعلاقات على الصعيد الأمنى والعسكرى فى مستوى جيد جدا.

وردا على سؤال حول سعيه لترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ قال الرئيس التونسى "هذا يعتمد على الصلاحيات الموجودة فى الدستور المقبل، ويعتمد على وجود رغبة من الناس فى ترشحى وعلى التوازنات السياسية وعلى صحتى وعلى العائلة التى تضغط فى الاتجاه المعاكس".