أكد وزير خارجية البحرين خالد بن محمد آل خليفة أن بلاده "تعاني من إيران ما هو أكثر من النووي"، مشيرًا إلى تلقي المملكة الخليجية "تطمينات من القوى الكبرى ملف إيران النووي".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في اجتماع الدورة الـ126 لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، وبحضور الأمين العام للمجلس، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وأوضح وزير خارجية البحرين أن دول مجلس التعاون الخليجي تطرقت لموضوع تدخلات إيران في البحرين ودول التعاون، واتفقت على "رفض هذا التدخل الإيراني".
وأشار خالد بن محمد آل خليفة إلى أن المملكة أعدت تقريرا كاملا عن الخلية التي قبض عليها في البحرين، وعدد من أفرادها في الخارج".
وذكر أن وزير خارجية الولايات المتحدة، جون كيري "سيعقد لقاءات مع وزراء خارجية مجلس التعاون".
وأعلن الشيخ خالد دعم المبادرة الخليجية الأخيرة حول اليمن، فضلا عن دعم الحوار في اليمن في 18 مارس الجاري، مؤكدا حضور مجلس التعاون في مؤتمر لندن لدعم اليمن.
وفي مستهل اجتماع وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي بدأ في وقت سابق مساء الأحد، ألقى وزير الخارجية البحريني كلمة أكد فيها أن دول مجلس التعاون تتطلع إلى علاقات أفضل مع الجمهورية الإيرانية، وقال: إنه: "من المؤسف أن يستمر التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون واحتلالها للجزر الإماراتية الثلاث؛ طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى" ورفضها أي تفاهم أو حلول سلمية عبر التفاوض والتحكيم الدولي.
وأضاف "إن هذا يستدعي للأهمية وقوف دولنا مجتمعة أمام هذه التدخلات، وما يواجهنا من تحديات دولية وإقليمية"، مشيرًا إلى أهمية مبدأ حسن الجوار كقاعدة أساسية تلتزم بها الدول في تعاملها في المنطقة، انسجامًا مع القوانين والأعراف الدولية.
وأوضح وزير الخارجية البحريني، أن ما يتعلق بمواقف دول المجلس السياسية تبدو أكثر تناسقًا وتنظيمًا، سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أو الأزمة السورية التي تحولت إلى ما يشبه الكارثة عبر أعمال القتل غير المبرر للشعب السوري، وذلك بسبب عدم تحرك المجتمع الدولي الجاد والسريع في توحيد مواقفه في تعامله مع الشأن السوري، لافتًا الانتباه إلى نجاح المبادرة الخليجية، التي أنقذت اليمن من حرب أهلية طاحنة.
ودعا وزير الخارجية البحريني إلى تعزيز التعاون المشترك الخليجي، من خلال التكامل الاقتصادي وتجسيد السوق الخليجية المشتركة، وإقامة الاتحاد النقدي والجمركي بين دول المجلس، وتعزيز آليات السوق ودور القطاع الخاص.
ومن المقرر، أن يبحث الوزراء تطورات مسيرة مجلس التعاون الخليجي وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك؛ وعلى رأسها أعمال العنف في البحرين واتخاذ موقف خليجي موحد في مواجهتها والأزمة السورية والقضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، ومشروعات التهويد التي تهدد القدس الشريف.