يكثف رئيس الحكومة التونسي المكلّف علي العريض مشاوراته النهائية مع الأحزاب السياسية تمهيدًا لإعلان حكومته الجديدة التي كلّفه تشكيلَها رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي في 22 فبراير الماضي، وذلك عقب أزمة سياسية حادة أدت إلى تنحي رئيس الوزراء السابق حمّادي الجبالي.
وقال رياض الشعيبي عضو المكتب السياسي لحركة النهضة: "رئيس الوزراء المكلّف سيقدم تشكيلته الجديدة غداً الاثنين أو بعد غد الثلثاء على أقصى تقدير إلى رئيس الجمهورية. ووفق التنظيم الموقت للسلطات في تونس، فإن رئيس الجمهورية يقدّم التشكيلة المقترحة إلى المجلس التأسيسي للمصادقة عليها في أجل لا يتجاوز 48 ساعة".
ويحاول علي العريض، الذي رشحته حركة النهضة لقيادة الحكومة خلفاً للجبالي المستقيل، استكمال التحالف الجديد الذي سيقود البلاد حتى الانتخابات المقبلة، وسط خلافات بين الأحزاب التي يتشاور معها حول أسس الحكومة الجديدة وتوزيع الحقائب الوزارية بين الأطراف السياسية والكفاءات.
وقالت صحيفة "الحياة": "الأحزاب المفترض مشاركتها في حكومة العريض هي التكتل والمؤتمر وحركة وفاء وكتلة الحرية والكرامة، في انتظار الموافقة النهائية لحزب التحالف الديموقراطي الذي يتمسك بمطالب على رأسها مراجعة التعيينات التي قامت بها النهضة على رأس مؤسسات الدولة وحل لجان حماية الثورة المدعومة من الحركة الإسلامية".
وقال رئيس حزب التحالف الديموقراطي محمد الحامدي: "رئيس الحكومة المكلف مستعد للتجاوب مع مطالب التحالف، وهناك تجاذبات داخل النهضة وخلافات بين قيادييها، لاسيما في شأن مراجعة التعيينات في مؤسسات الدولة وحل لجان حماية الثورة".
وقد اجتمع رئيس الحكومة المكلف مساء أمس بالأحزاب المعنية بالمشاركة في حكومته لتذليل العقبات التي تعترض الانتهاء من التشكيلة.
وأكد ناطق باسم كتلة الحرية والكرامة النيابية: "خلافات لا تزال تشق التحالف الحكومي الجديد، بخاصة بين حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب رئيس الجمهورية) وحزب التكتل (حزب رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر) بخصوص بعض الوزارات مثل المال والخارجية والعدل.
وبينما وافق التكتل على تحييد وزارات السيادة (عدم منحها لحزبيين)، يعلن المؤتمر بعض التحفظات، حيث يرغب في أن تكون وزارة العدل من نصيبه، لكنه يريد في الوقت ذاته تحييد وزارة المال التي يعتبرها وزارة سيادية ويحبّذ إسنادها إلى شخصية مستقلة.
ومن المتوقع أن تحظى حكومة العريض عند إعلانها بثقة المجلس التأسيسي باعتبار أنه تمكّن من ضمان تأييد غالبية النواب، لكن التحدي سيكون ضمان تأييد الشارع التونسي بخاصة أن قوى المعارضة الرئيسة (حركة "نداء تونس" و"الحزب الجمهوري" و"الجبهة الشعبية") فضّلت البقاء خارج التحالف الحكومي.