تعتزم لجنة من وزارة المياه وشركة المياه الوطنية السعودية إجراء خفض الرسوم التي يدفعها المواطنون لصالح أعمال إيصال المياه المحلاة إلى المنازل وتذهب إلى خزينة الشركات المنفذة لأعمال الحفر وتركيب التوصيلات.
وجاء مشروع إعادة دراسة الرسوم في ظل شكاوى تلقتها الوزارة وجهات أخرى تطالب بضرورة مراجعة المبالغ المالية التي يصفها المواطنون بالمرتفعة، وتصل إلى نحو 5 آلاف ريال للمنازل التي لا تبعد عن الخط الرئيس أكثر من 10 أمتار وهو رقم كبير.
وبحسب صحيفة عكاظ فقد حددت شركة المياه الوطنية رسوم التوصيلات المنزلية بما يتراوح ما بين 2300 إلى 5000 ريال حسب قطر التوصيلة في ضوء مساحة العقار المطلوب توصيل المياه إليه.
وقالت مصادر مطلعة: "اللجنة التي يتوقع أن تنجز تقريرها قريبا إلى تقنين الرسوم وتحديدها وطرح خيارات أخرى أمام المقاولين في سبيل خفض المبالغ المالية التي يتم دفعها من قبل طالب الخدمة".
وأضافت المصادر أن نسبة التخفيض ستكون في حدود 20 % تقريبا، وسيتم العمل بموجب التسعيرة الجديدة عند إقرارها وتكون إلزامية لجميع المقاولين.