دعا البرلمان البريطانى فى تقرير له اليوم الجمعة السلطات البريطانية إلى إجراء "مراجعة كاملة للقانون" الذى يحكم العمليات السرية بعد اتهام الشرطة بسرقة هويات أطفال متوفين.
وحذرت لجنة الشئون الداخلية من أن القانون الحالى يهدد حقوق الإنسان. وقال رئيس اللجنة كيث فاز "تحيط درجة غير مرضية من الغموض بالإطار القانونى الحالى الذى يحكم العمليات السرية".

وجاء فى التقرير بعنوان "عمليات الشرطة السرية: التقرير الأولي" إن القانون الحالى "لا يحمى الحقوق الأساسية للأفراد المتضررين".

وكانت صحيفة الجارديان ذكرت الأسبوع الماضى أن شرطة لندن سرقت هويات نحو 80 طفلا متوفى وأصدرت وثائق مزيفة بأسمائهم لاستخدامها من قبل ضباط سريين.

وقالت الصحيفة إن الشرطة أجازت تلك الممارسات على مدى ثلاثة عقود من قبل الضباط الذين يحاولون اختراق جماعات احتجاجية دون إبلاغ أولياء أمور الأطفال المعنيين.