طرحت وزارة العمل السعودية، 340 ألف منشأة لم توظف سعوديًا واحدًا، مهلة شهر لتصحيح أوضاعها، وذلك اعتبارًا من غرة جمادى الأولى، وهددت في الوقت نفسه المنشآت التي لن تلتزم بالسعودة بإدرجها في النطاق الأحمر، مما سيحرمها من تجديد رخص وإقامات عمالتها.
وقال المهندس عادل محمد فقيه وزير العمل: "تطبيق القرار سيدفع هذه المنشآت وغيرها، إلى توظيف السعوديين وإعطائهم فرصة عادلة للعمل في مختلف منشآت القطاع الخاص".
وأضاف وزير العمل خلال رعايته الملتقى الأول للجان السعودة في إمارات المناطق في الرياض أمس: "المنشآت التي لا توطن وظائفها ودخلت في النطاق الأحمر، سيصبح العاملون لديها مخالفين لنظامي العمل والإقامة، وبالتالي ستعمل لجان السعودة بمتابعة هذه المنشآت".
وأردف: "وزارة العمل ستقوم بتزويد اللجان التي سيتم تفعيلها في كل إمارات المناطق بقوائم وعناوين الشركات المخالفة، لتقوم بتعقبها وترحيل المخالفين فيها، إضافة إلى معاقبة ومخالفة أصحاب المنشآت الذين لم يلتزموا بهذه الآليات".
وأكد فقيه في تصريحات صحافية على هامش الملتقى، عزم وزارته على تطبيق القرار الوزاري القاضي بزيادة رسوم التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريًا.
وحول وجود دراسات عن تضرر بعض القطاعات من قرار رفع التكلفة، قال الوزير: "بعض "الغرف التجارية" قامت بإجراء بعض الدراسات تم إحالتها للوزارة، كما أجرت أيضا وزارة العمل دراسة شملت كل جوانب القرار"، وأوضح وزارته ظهرت من خلال دراستها برأي تم رفعه للجهات ذات العلاقة.
وأضاف فقيه وفق صحيفة الاقتصادية: "نحن ما زلنا نعتقد أن في مصلحة هذا الوطن الاستمرار في تحصيل هذا المقابل المالي لتمكين أبنائنا وبناتنا من الحصول على فرص توظيف عادلة".
وبشأن يومي الإجازة الأسبوعية لمنشآت القطاع الخاص، قال: "نظام تعديل الإجازة درس من كل الجهات ذات العلاقة، ثم رفع إلى المقام السامي الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشورى الذي لا يزال يدرسه، فبمجرد الانتهاء من الدراسة سيتم رفعه للمقام السامي مرة أخرى لاتخاذ ما يراه بصدده".
وكشف وزير العمل أنه عند بدء الوزارة قبل عام في تطبيق نطاقات كانت هناك الكثير من الشركات في النطاقين الأحمر والأصفر، وما إن صححت أوضاعها حتى دخلت في النطاق الأخضر الذي كان يصل في ذاك الوقت إلى 30 في المائة، بينما الآن وصلت منشآت النطاق نفسه إلى 60 في المائة.