أعلن علي العريض، وزير الداخلية التونسي أن التحقيقات في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد الذي قتل بالرصاص في 6 شباط/فبراير الجاري، وصلت "مرحلة الإيقافات"، دون أن يذكر شيئاً عن مشتبه بهم مفترضين أو عددهم أو هوياتهم.
وقال الوزير للصحافيين، إثر لقاء جمعه برئيس الحكومة المستقبل حمادي الجبالي، إن "الفرق المختصة بالوزارة تقدمت أشواطاً كبيرة".
وأضاف أن التحقيقات لم تتوصل بعد إلى تحديد هوية "القاتل والجهة التي وراءه والأسباب والدواعي" لاغتيال بلعيد.
ورفض الوزير الإدلاء بمزيد من التفاصيل لأن "القضية تعهّد بها القضاء"، بحسب ما قال. لكنه وعد بأن يطلع، في وقت لاحق، "الرأي العام على جزء مهم" من ملابسات القضية.
ونفى علي العريض اتهامات بوجود جهاز أمن موازٍ لأجهزة الدولة، أشار بعض المعارضين إليه بأصابع الاتهام في اغتيال بلعيد. وقال: "لا وجود لجهاز أمن موازٍ، كل هذه أكاذيب وافتراءات".
وفي الحادي عشر من الشهر الجاري، استجوب القضاء التونسي، الصحافي زياد الهاني، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين، بعد ادلائه بتصريحات لوسائل إعلام قال فيها إن مصدراً أمنياً لم يكشف عن هويته أبلغه بأن جهاز أمن موازياً دبّر عملية اغتيال شكري بلعيد.
وأفاد الهاني بأن هذا الجهاز يُشرف عليه محرز الزواري المدير العام للمصالح المختصة (المخابرات) بوزارة الداخلية، وقيادات في حركة النهضة.
وكانت عائلة بلعيد اتهمت حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي بتدبير عملية الاغتيال، فيما اعتبرت الحركة هذه الاتهامات كاذبة.