تلقى الفاتيكان إخطارًا يتعلق بصدور أمر اعتقال أوروبي ضد البابا بنديكت الـ16 بابا الفاتيكان المستقيل، ورجحت مصادر مطلعة أن هذا هو السبب الحقيقي وراء استقالة البابا التي أعلن عنها عقب ذلك بأسبوع في11 من الشهر نفسه.
وقالت التقارير الإعلامية: "إحدى الحكومات الأوروبية أرسلت إخطارًا دبلوماسيًّا تكشف فيه عن خطط لإصدار مذكرة اعتقال ضد البابا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتآمر".
ولفتت التقارير إلى جهود قوية بذلتها منظمة تطلق على نفسها اسم المحكمة الدولية في جرائم الكنيسة والدولة، ومقرها بروكسل في هذا الشأن، حيث توصلت هذه المنظمة إلى اتفاق مع مسئولين بدولة أوروبية لم تسمها ومحاكمها في الأول من فبراير الجاري لإصدار مذكرة اعتقال ضد البابا.
وبحسب "بوابة الأهرام" كشفت المصادر أن المذكرة تشمل إجراءات قانونية كذلك للحجز على الأصول العامة والممتلكات التابعة للفاتيكان قبل حلول عيد الفصح.
وبموجب ذلك الإجراء القانوني, يصبح البابا قيد الاعتقال والسجن حال دخوله أراضي هذه الدولة الأوروبية التي صدرت بها مذكرة الاعتقال.
وأكدت المنظمة المذكورة على موقعها بشبكة الإنترنت عزمها المضي قدمًا في الإجراءات القانونية ضد "جوزيف راتسينجر" الاسم الحقيقي للبابا بنديكت الـ16 - عقب استقالته.
واتهمت المنظمة البابا المستقيل بالتواطؤ في الجرائم والمخالفات التي ارتكبها بنك الفاتيكان.
وكشفت المنظمة عن انطلاق حملة دولية تزامنًا مع حلول عيد الفصح، تحت اسم حملة الفصح لاستعادة الأملاك؛ حيث من المقرر أن تتوجه جحافل من البشر إلى مقرات الكنيسة الكاثوليكية حول العالم وأملاكها، واحتلالها باعتبار أنها ملكية عامة.
واعتمدت المنظمة في ذلك على القانون الدولي والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وطالبت كافة الشعوب والحكومات بمساندة جهودها في ملاحقة قادة الفاتيكان وقساوسته الضالعين في جرائم ضد الإنسانية، وبخاصة المؤامرة الجارية بشأن حماية ومساعدة جرائم تعذيب الأطفال والاتجار بهم.
وكشفت معلومات عن تدخل سكرتير عام الفاتيكان وإجباره للبابا على الاستقالة، في حين أوضح مراقبون أن اللقاءات التي هرع البابا بنديكت إلى عقدها مع القيادة السياسية لإيطاليا قبل دخول استقالته حيز النفاذ، تأتي استجداء لحصوله على حصانة الدولة الإيطالية وتدخلها لحمايته من تقديمه إلى المحاكمة في القضايا الخاصة باغتصاب الأطفال من قبل رجال الكنيسة.