علَّق النائب السابق وليد الطبطبائي على ما نشرته صحيفة "الأهرام المسائي" عن وصول المستشار المصري "عبدالمجيد محمود" خلال أيام للكويت للعمل مع فريقه القانوني في مجلس الصوت الواحد.
وتساءل الطبطبائي: "هل من لوازم كون مجلس ربع الأمة راح يشمخ الاستعانة بخدمات فلول نظام مبارك وتحديدًا النائب العام السابق للنظام المخلوع…؟!".
وكان الرئيس المصري د. محمد مرسي قد أقال المستشار "عبدالمجيد" من مكتب النائب العام، بينما سيحضر إلى الكويت للعمل مع 4 مستشارين من القضاة المصريين الذين عملوا معه سابقًا.
وتم تعيين "عبدالمجيد" نائبًا عامًّا في مصر في عهد الرئيس السابق حسني مبارك خلفًا لماهر عبدالواحد بداية شهر يوليو 2006.
وكان تقرير لـ"الرقابة الإدارية" في مصر قد كشف عن مخالفات جسيمة للبنك العقاري المصري، اكتفى النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود بتحويلها إلى محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة، والذي قام بدوره بتجميدها وعدم اتخاذ أي إجراء قانوني بشأنها حتى الآن.
وتضمن تقرير الرقابة الإدارية عدة مخالفات أهمها؛ بيع أراضٍ وعقارات مملوكة للبنك، لشركة "جرين لاند للتطوير العقاري" بالمخالفة للقواعد والأعراف المدنية، مشيرًا إلى ترسية البنك لـ126 قطعة أرض فضاء بمبلغ 205 ملايين على الشركة المذكورة، ثم منحها بعد يوم واحد فقط من ترسية المزاد عليها 185 مليونًا دفعة واحدة، ثم منحها 30 مليونًا أخرى يوم 15/5/ 2011، على الرغم من عدم وجود رهن عقاري لضمان مديونية العميل لدى البنك، علمًا بأن الشركة تأسست قبل عقد المزاد بخمسة أيام وبرأس مال قدره مليون جنيه فقط.
كما أشار التقرير إلى إغفال المسئولين بالبنك حداثة إنشاء الشركة المقترضة، وبالتالي عدم توافر الخبرة لها في النشاط العقاري ما قد يعرضها للتعثر، بالإضافة إلى إغفال المسئولين عند منح القرض وجود شركات مملوكة لصاحبها عز الدين البنان متعثرة في سداد 500 ألف جنيه، ومع ذلك قام البنك بمنحها القرض