فتح التحالف الإسلامى الوطنى الكويتى جبهة جديدة ضد الحكومة، ليعمق بذلك جراحها عبر زيادة عدد الاستجوابات التى تواجهها، بتأكيده أن خطة التنمية تستحق استجوابا، وقال عدد من منتسبيه إنه إذا كان هناك استجواب مستحق فى الوقت الحالى فيجب أن يكون خاصا بملف التنمية، الذى تديره وزيرة التنمية والتخطيط د. رولا دشتى.

ولم يستبعد النائب طاهر الفيلكاوى أن تؤدى كثرة الاستجوابات إلى حل مجلس الأمة، خصوصا إذا ارتأت الحكومة أن الاستجوابات شخصانية، ولا يوجد تعاون من قبل النواب، وإن هناك نوابا يسعون إلى التأزيم.

وقال "الفيلكاوى": "نحن لا نريد استباق الأحداث، فلننظر إلى محاور الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء المقبل، وتاليا نحدد موقفنا سواء من الاستجواب المقدم من النائب حسين القلاف إلى وزير المواصلات، أو استجواب النائب فيصل الدويسان إلى وزير الداخلية، ونحن نريد البحث فى دستورية محاور استجواب الدويسان، خصوصا المحور الأول المتعلق بمقاطعة الكيان الصهيونى، لأن هناك شركات كانت مدرجة ضمن الشركات المقاطعة، بينما نراها الآن فى الأسواق.

ومن جانبه، أكد النائب عبد الله التميمى أنه لم ينسحب من تقديم استجواب وزير النفط هانى حسين، أو يصرح بذلك، بل اتفق مع النائب سعدون حماد على تأجيل تقديمه إلى وقت لاحق، بعدما قدم النائب حسين القلاف استجوابه رسميا إلى وزير المواصلات، فضلا عن الاستجواب الذى قدمه الدويسان لوزير الداخلية، لأنه من غير المعقول تقديم ثلاثة استجوابات فى شهر واحد، وإن كان استجواب وزير النفط مستحقا، لكننا جئنا من أجل الإصلاح وتصحيح النهج الخاطئ الذى كان يحدث سابقا، لافتا إلى أن "حماد" مصر على إدراج استجوابه بجدول أعمال جلسة 5 مارس، و"أنا أرفض الاستعجال، لاسيما بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء الذى تحدث عن الإصلاح، ووجه الحكومة نحو القضاء على الفساد".

وكشفت مصادر مطلعة أن 3 وزراء التقوا رئيس مجلس الأمة على الراشد، ونقلوا إليه رسالة تعكس استياء الحكومة من انحراف نهج التعاون، الأمر الذى يمكن أن ينعكس على العلاقة بين السلطتين.

وقالت المصادر إن اللقاء تطرق إلى الاستجوابات الأخيرة (ثلاثة حتى الآن)، وكيف أن بعضها إن لم يكن كلها يأتى فى إطار التصعيد.

من ناحيته، أعلن الناطق الرسمى باسم كتلة "المحافظون" النائب سعود الحريجى أن هناك أربعة نواب أجرت معهم الكتلة اتصالات بشأن إمكانية الانضمام إلى عضويتها، وأن الكتلة بصدد عقد اجتماع الأسبوع المقبل للوقوف على أبرز أولوياتها وموقفها من موضوع الاستجوابات، إضافة إلى القضايا الشعبية المهمة التى تحتاج إلى معالجة سريعة، للتخفيف على المواطنين من معاناتهم اليومية من الأمور الصحية والتعليمية والإسكانية أيضا.

وتسعى الكتل الجديدة إلى بلورة رؤى بشأن التعامل مع قطار المساءلات السياسية الذى انطلق مبكرا، وكانت كتلة "المستقلون" أولى الكتل التى أبدت موقفا واضحا بشأن الاستجوابات من خلال المطالبة بمنح الحكومة مهلة ستة أشهر.