احتجزت السلطات التركية أربعة جنرالات متقاعدين انتظارا لمحاكمتهم في إطار تحقيق بشأن الإطاحة بحكومة يقودها الإسلاميون عام 1997 .
وأدى احتجاز الجنرالات السابقين الأربعة بجانب اعتقال عشرات الضباط الآخرين إلى اتساع نطاق تحقيقات قضائية تخضع لها المؤسسة العسكرية التي كانت يوما أقوى المؤسسات في تركيا ولكن تقلص نفوذها بشكل كبير في العقد الماضي.
وفي فبراير شباط عام 1997 وجه مجلس الأمن القومي الذي يهيمن عليه الجيش تحذيرا قويا إلى رئيس الوزراء آنذاك نجم الدين اربكان مؤسس تيار الإسلام السياسي في تركيا متهمين حكومته بتبني سياسات تقوض الدستور العلماني للبلاد.
ووصف بعض المعلقين هذه الحقبة في تركيا بأنها "انقلاب ما بعد الحداثة" حيث مارس الجنرالات الضغط من وراء الكواليس لإجبار اربكان على الاستقالة بعد أربعة أشهر بدلا من التدخل المباشر الذي شهدته ثلاثة انقلابات صريحة في أعوام 1960 و1971 و1980.
وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن الضباط الأربعة احتجزوا الليلة الماضية. وأضافت أنه تم استدعاء ستة ضباط متقاعدين آخرين للاستجواب في مكتب مدعي عام أنقرة يوم الخميس.
ومنذ توليه السلطة في عام 2002 قلص حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه اردوغان كثيرا من نفوذ المؤسسة العسكرية التي استهدفت أيضا بمحاكمات بتهمة التآمر لتدبير انقلاب. ومن بين مؤسسي حزب العدالة والتنمية أعضاء من حزب الرفاه الذي كان يتزعمه اربكان.
وحكم على أكثر من 300 ضابط بالسجن في سبتمبر أيلول الماضي بتهمة التآمر للإطاحة باردوغان في عام 2003. ويواجه نحو 300 شخص آخرين محاكمات لاتهامات بالتخطيط لأعمال عنف سياسي بينهم سياسيون وجامعيون وصحفيون وضباط جيش متقاعدون.