اتهمت المنامة المعارضة الشيعية في البلاد بعرقلة الحوار الوطني الذي انطلق، يوم الأحد، بمشاركة ممثلين عن المعارضة الشيعية والحكومة، لبحث الأزمة السياسة في البلاد.
وقالت وزيرة الإعلام البحرينية سميرة رجب، اليوم الاثنين: إن المعارضة الشيعية تعمل "عبر قنوات أخرى لممارسة ضغط شديد في الشارع" عبر الدعوة إلى "مسيرات دموية لتحقيق أجندات سياسة". مضيفة أن "المطلوب أن يوازي الحوار مسيرات عنيفة وقوية للمزيد من الضغط، وتصل الأمور إلى التلاعب بأرواح الناس من أجل فرض أجندات سياسية".
وتواصل المعارضة الشيعية في البحرؤين حشد الشارع تزامنا مع الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات وأعمال الشغب التي قادها الشيعة في البحرين في 14 فبراير 2011.
وأكدت رجب أن "هذا الضغط لن يجدي"، مشيرة إلى أن "أجندة الحوار لابد أن تكون توافقية، أما التعنت بالشروط وفرض رأي واحد والتهديد بالانسحاب، فلن يحقق أي نجاح، وهذا ليس في صالح أي طرف".
واستبقت المعارضة انطلاق الحوار برسالة وجهتها إلى وزير العدل البحريني تتضمن تسع نقاط تريد وضعها على جدول الحوار هي: "مفهوم الحوار والتفاوض، السلطة طرف أساسي في التفاوض، نتائج المفاوضات وهل ستكون قرارات وصيغا دستورية وليست توصيات، أجندة المفاوضات، آلية التفاوض، التمثيل المتكافئ للأطراف، الجدول الزمني للمفاوضات، آلية تنفيذ الاتفاق النهائي، ضمانات التنفيذ".
وقالت رجب: "إن ما يدعى النقاط التسع... والحوار الذي استمر أمس أربع ساعات عن تحديد آليات الحوار، وهو كان موضوع شد وجذب خلال الأسابيع الماضية، محاولة للالتفاف على صيغ وآليات الحوار التي تم الاتفاق بشأنها في حوار يوليو 2011".
وأوضحت أن الحوار القائم حاليا هو استكمال لحوار يوليو 2011، وكل الآليات وصيغ تنفيذ القرارات والتوصيات التي طبقت في ذلك الحوار ستسير في نفس القنوات هذه المرة". وقالت: "المهم اليوم ليس الرسائل، الأهم الجلوس والتوافق على جدول أعمال".
ولفتت إلى "وجود مفاهيم وصيغ متفق عليها. الأجندة لن تفرض من طرف على طرف آخر، ولابد أن تكون توافقية، حتى الحكومة لن تفرض رأيها".
وأقرت رجب بوجود "أزمة ثقة" بين المعارضة والحكومة، قائلة: "هناك أزمة ثقة بين الحكومة والمعارضة، وقد خلقت في 14 فبراير 2011 ولم يعد هناك مجال ننكر أزمة الثقة". وأضافت أن "المطلوب خلق الثقة ليس بالكلام، ولكن بالفعل والنوايا الحسنة. لم يعد التلاعب السياسي مجديا في الحالة البحرينية".
وأجري حوار آخر في يوليو 2011، حين انسحبت المعارضة من جولته الأولى، وانتهى من دون تحقيق نتائج تذكر.
وتشارك في الحوار الذي يجرى حاليا في منتجع العرين جنوب البحرين، 27 شخصية تمثل المعارضة والجمعيات الموالية للحكومة، فضلا عن وزراء من الحكومة هم وزراء العدل والتربية والتعليم والأشغال