أكد رئيس الوزراء التونسى حمادى الجبالى أنه "ماض فى تشكيل حكومة تكنوقراط تونسية، رغم انسحاب حزب المؤتمر من الحكومة الحالية"، متوقعا أن يتم "الإعلان عن تشكيل حكومة الكفاءات خلال أيام، لأن الوضع الحالى لا يحتمل التأخير".

وقال الجبالى فى مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الإخبارية بثت مساء اليوم الأحد، إن الهدف الرئيسى للحكومة القادمة هو "الإسراع قدما نحو وضع جدول زمنى للانتخابات القادمة التى يريدها الشعب التونسى"، موضحا أن انسحاب حزب المؤتمر شأن يخصه، وأنه جاء بعد الإعلان عن تشكيل حكومة لا تنتمى إلى أحزاب.

وأوضح رئيس الوزراء التونسى أن مبادرته لتشكيل حكومة كفاءات "ليست موجهة ضد الأحزاب"، وأنها جاءت "فى منعرج خطير يوم اغتيال المعارض شكرى بلعيد".

وكشف الجبالى أنه أرسل إلى كل الأطراف والمنظمات والشخصيات المهتمة بالعمل الوطنى يطلب منهم النصح والمشورة، وأنه وضع مقاييس واضحة لاختيار الوزراء الجدد، وهى ألا يكونون متورطين فى الفساد والديكتاتورية، وغير منتمين لأحزاب، مع ضمان الكفاءة والالتزام بعدم ترشحهم فى الانتخابات القادمة.

وأوضح أن: "البلاد كانت معرضة فى يوم اغتيال بلعيد للسقوط فى دوامة العنف والعنف المضاد، وكان لا بد من مبادرة سياسية يقوم بها رئيس الحكومة لإنقاذ تونس"، متهما الحكومة الحالية بالفشل فى إجراء التعديل الوزارى، أو فى اجتذاب قاعدة أوسع من الشعب التونسى، أو وضع رؤية واضحة للفترة القادمة.

وتطرق قائلا: "إنه ليس مرغما دستوريا على الذهاب إلى المجلس التأسيسى" للحصول على موافقة على الحكومة الجديدة، مضيفا أنه يقدم ضمانات للجميع بعدم ترشحه ووزراء الحكومة الجديدة فى أى انتخابات قادمة، وأنه يضع نفسه ومصداقيته فى الميزان.

وأشار إلى أن "إدارة الشأن العام ليست حكرا على الوزراء الحزبيين، لافتا إلى أن الوزراء غير المنتمين لأحزاب يملكون القدرة على الإدارة".

وأضاف رئيس الوزراء التونسى أننى "لا أرى انقساما حادا فى المجتمع التونسى"، موضحا أن "الانقسام فى النخبة السياسية".

وأكد أنه لن يغادر حزب النهضة الحاكم إلا إذا قام الأخير بإخراجه، مضيفا أنه تعلم الكثير من هذا الحزب، نافيا أن يكون الصراع الحالى، كما يصوره البعض بينه وبين حزب النهضة، موضحا أن الصراع الحقيقى هو بين إنجاز مطالب الشعب التونسى فى التشغيل والتنمية والأمن، وبين الفشل فى الاستجابة لها.

وشدد على أن "المجتمع التونسى لن يقبل لغة العنف السياسى"، مشيرا إلى أن المجتمع سيتصدى للاغتيالات، مطالبا كافة الأطراف بضبط النفس وتجنب التصعيد والامتناع عن تبادل الاتهامات، موضحا أن "الأزمة هى مسؤولية الجميع فى الحكم والمعارضة معا".

واختتم حديثه بالقول إن "الرصاصات التى قتلت المعارض اليسارى بلعيد كانت "موجهة ضد الثورة التونسية"، متعهدا بالإسراع فى التحقيقات لضبط الجناة الذين قتلوا بلعيد، مشيدا بالجيش التونسى، ووصفا إياه بأنه "مؤسسة جمهورية تساند الشرعية"، وأنه "سند شعب تونس وثورتها".