طالب عضو بارز بالبرلمان الأوروبى اليوم الأربعاء، بضرورة أن تتضمن موازنة الاتحاد الأوروبى للفترة بين عامى 2014-2020 فقرة للمراجعة تسمح بإعادة النظر فيها فى منتصف المدة التى تصل إلى سبع سنوات.

ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبى الموازنة خلال قمتهم التى تعقد غدا الخميس، لمدة يومين، بعدما عجزوا عن التوصل لاتفاق فى نوفمبر.

وبمجرد توصل القادة لاتفاق، سيكون للبرلمان الأوروبى للمرة الأولى نفوذا بشأن أوجه الإنفاق بالميزانية قبل الموافقة النهائية عليها، لكن البعض يقترح تدخله بشكل أكبر بعدما هدد الكثير من النواب بالفعل بعرقلة الاتفاق الذى يتم العمل عليه حاليا، وذلك لاشتماله على استقطاعات كثيرة للغاية بهدف التقشف.

وقال النائب الفرنسى الأوروبى ألان لاماسور، الذى يرأس لجنة الميزانية بالبرلمان، إنه يتوقع استقطاعات ما بين 73 مليار يورو (99 مليار دولار) و90 مليار يورو لاقتراح أولى ينص على حد أقصى لالتزامات الإنفاق تبلغ 1.09 تريليون يورو، إلا أنه قال إن وضع فقرة للمراجعة قد تسهم فى إرضاء المجلس التشريعى، وتسمح لإنفاق الاتحاد الأوروبى بأن يعود لطبيعته إذا ما تحسن الوضع الاقتصادى العام.