أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية أن حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تزداد انزلاقًا نحو السلطوية، حيث اتخذت إجراءات شديدة القسوة ضد المعارضة والمحتجزين والمتظاهرين والصحافيين.
وأشارت في تقريرها السنوي إلى أن نظام العدالة الجنائية في العراق يعاني من التعسف ولا تطبق أحكامه، حيث يقوم ضباط الأمن والقضاة باتهام المحتجزين بالإرهاب دون أدلة حقيقية.
كما اتهمت المنظمة الحقوقية السلطات العراقية بتعذيب المحتجزين لانتزاع الاعترافات منهم، وأنها سجلت حالات تعذيب سجينات لم تحقق الحكومة فيها مع الجناة ولم تحاسبهم.
وأفادت بأن ضباط الأمن العراقيين شنوا حملات مداهمة دون تصريح في أحياء، بشكل عشوائي على ما يبدو، واحتجزوا سكانها لعدة أيام، واعتقلوا عائلات بأكملها بتهمة الإرهاب دون أدلة.
ودعت المنظمة سلطات بغداد إلى أن تصدر إدانة علنية لأي استخدام للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة السيئة أثناء الاستجواب بهدف استخلاص الاعترافات.
وأوضحت أنه "على السلطات أن تحقق سريعًا في كافة مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة، وتلاحق الحراس والمحققين المسؤولين عن الإساءة إلى السجناء جنائيًّا".
وبحسب التقرير، فإن إخفاقًا أمريكا وبريطانيا في محاسبة قواتهما على الانتهاكات والقتل خارج القانون أثناء وجودهم في العراق مهَّد الطريق لحكومة نوري المالكي كي تختلق الأعذار للانتهاكات.
وبحسب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية سارة ويتسن، فإن الإدارة الأميركية لم تضغط على الحكومة العراقية بما يكفي لتحجيم الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان المتتالية.