تحسم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى، اليوم الأحد، الجدل السياسى حول دعوى منازعة التنفيذ على القانون 72 لسنة 1980، والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وبطلان تشكيلها، وذلك بعد أن انتهت المحكمة فى جلستها الأخيرة من سماع المرافعات وحجزها للنطق بالحكم.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أرجأت فى 15 يناير الماضى، الفصل في دعاوى بشأن دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى وتشكيل الجمعية التأسيسية التي صاغت دستور البلاد.
وقالت المحكمة بعد أن استمعت لمرافعات المحامين على مدى ساعات إنها أحالت الدعاوى الخاصة بانتخاب مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون إلى هيئة المفوضين بها لاستكمال تقرير حول قانون انتخاب المجلس على ضوء الدستور الجديد الذي نقل سلطة التشريع من الرئيس الإسلامي محمد مرسي إلى المجلس المكون من 270 عضوا.
وقالت المحكمة أيضا إنها حجزت دعويين تطعنان على قانون حدد معايير عضوية الجمعية التأسيسية للحكم بجلسة اليوم الموافق الثالث من فبراير .
وانتهت الجمعية التأسيسية من صياغة الدستور نهاية نوفمبر الماضى وسلمته لمرسي في الأول من ديسمبر وأقره الناخبون في استفتاء عام أجرى على مرحلتين الشهر الماضي.