أصدرت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف السعودية قرارًا بتأجيل النطق بالحكم على أحد المتهمين بـ"إثارة الشغب"، إلى الأربعاء المقبل، وهو اليوم الذي يتوقع أن يشهد إصدار أحكام على عدد من المتهمين، الذين عُقدت محاكماتهم على مدار الأسبوع الماضي.
وذكرت صحيفة الحياة أن التهم الموجهة إليهم تتنوع ما بين "إثارة الشغب"، و"تخريب مواقع حكومية وأهلية"، إلى "تجمعات ممنوعة"، و"ترديد عبارات مُسيئة للدولة".
ولم يتجاوز أكبر حكم صدر حتى الآن في القضايا التي بُتَّ فيها سقف السجن لأشهر تتراوح بين الثلاثة والثمانية، إضافة إلى الجلد.
وقد نظرت المحكمة صباح أمس، قضية أحد المتهمين (18 سنة)، وقال مصدر مطلع على مسار المحاكمات: "تم تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء المقبل، للنطق بالحكم".
وأضاف المصدر: "الأسبوع الماضي شهد عقد عددٍ من الجلسات، للنظر في ملفات قضايا إثارة الشغب".
وأردف المصدر: "شهدت الجلسات اعتذار 3 متهمين عن عدم الحضور، لظروف تم إيضاحها، ليتم تحديد مواعيد أخرى للجلسات، ليتمكن المتهمون من حضورها، ومن حق المتهم الاعتذار عن عدم الحضور، ولكن مع إيضاح السبب".
وعقدت المحكمة الأسبوع الماضي، جلسة لمتهميْنِِ اثنين، حضر أحدهما، وتغيّب الآخر، ما دفع القاضي إلى تأجيلها، لحين حضور المُتهم الثاني، ليتم النطق بالحكم. فيما تم تأجيل جلسات الأسبوع الماضي، وإخطار المتهمين بذلك هاتفياً، والبعض الآخر أُبلغوا فور وصولهم إلى المحكمة.
وقال المصدر: "الجلسات التي عُقدت كانت علنية، ولم تكن مُغلقة، وحضرها عدد من ممثلي الصحف ووسائل الإعلام، إضافة إلى أعضاء من هيئة حقوق الإنسان، إلا أن هؤلاء لم يحضروا جلسة أمس".
وبخصوص تأجيل القضايا، قال المصدر: "الجلسات الأولى كانت للمصادقة على أقوال المتهمين، ومعظم القضايا التي نُظرت الأسبوع الماضي، تم تأجيلها إلى يوم الأربعاء المقبل. وسيتم النظر في ملفات القضايا البالغ عددها حتى الآن 35 ملفاً، تصل إلى المحكمة من قِبل هيئة التحقيق والادعاء العام، وأعمار المتهمين تتراوح بين 18 إلى 35 سنة".
جدير بالذكر أن محافظة القطيف شهدت خلال العامين الماضيين، أحداثاً أمنية مضطربة بينها إطلاق نار، إضافة إلى مظاهرات، أُثير خلالها الشغب، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين ورجال الأمن، والاعتداء على مقار حكومية وخاصة، ودوريات أمن.
وأسفرت الجهود الأمنية عن إلقاء القبض على بعض المتورطين في تلك القضايا. كما أعلنت وزارة الداخلية، قائمة مطلوبين مكونة من 23 شخصًا، جرى اعتقال بعضهم، فيما قُتل آخرون خلال مواجهات أمنية.
وقد بادر بعضهم إلى تسليم أنفسهم، وأُفرج عنهم في العفو الذي صدر عن السجناء في شهر رمضان الماضي، فيما تواصل أجهزة الأمن البحث عن الباقين.