لوح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالقبضة الحديدية للقضاء على انتفاضة السنة.
من جهتها, طالبت القائمة العراقية التي كانت ممثلة باللجنة بشكل منفرد أمس رئيس الوزراء نوري المالكي باعتقال مطلقي النار على المتظاهرين في المدينة.
وقال رئيس كتلة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي في مؤتمر صحافي أمس إن "المعطيات الأولية تؤكد بأن الجيش هو من أطلق النار على المتظاهرين في الفلوجة"، مؤكدا أن "القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ووزير الدفاع سعدون الدليمي مطالبان باحتجاز أو اعتقال القوة التي كانت قريبة من المظاهرات والتي أطلقت النار على المتظاهرين، إلى أن يستكمل التحقيق في الحادث".
وأضاف الجميلي أن "قيادة عمليات الأنبار أكدت بشكل صريح ومسجل، أن الجيش أطلق النار باتجاه المتظاهرين، دون صدور أوامر من القيادات العليا"، مؤكدا أن الحادث الذي أعقب المظاهرات بساعتين، والذي سقط فيه عنصران من الجيش، لا علاقة له بالمظاهرة ووقع على بعد 5 كيلومترات عن مكانها". وحمل رئيس الكتلة العراقية أيضا "الحكومة الأميركية ما تعرض له المتظاهرون في الفلوجة، كون السلاح المستخدم كان أميركيا"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة عندما تبيع السلاح تشترط عدم استخدامه ضد المتظاهرين أو دول الجوار".
وكان المالكي قد حذر مما سماه فتنة "كارثية ماحقة حالقة" تطل برأسها على العراق.
ولمح المالكي إلى أن "الديكتاتورية أفضل من الانهيار والفوضى"، مشيرا إلى أن "الفوضى أسوأ بكثير من الديكتاتورية لأنها تستغل من أمراء الحرب لتنفيذ أغراضهم".