أكدت سميرة رجب وزيرة الدولة لشئون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية أن الحكومة جادة فى إنجاح الحوار بكل ما لهذه الكلمة من معنى.

وأكدت فى تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الثلاثاء أن الضمانات لتنفيذ التوصيات التى ستنتج عن الحوار السياسى المقبل هى شعب البحرين والأطراف الموجودة على طاولة الحوار.

وتابعت رجب دون أن تشير إلى رؤية المعارضة للحوار: "نحن لدينا معايير وسنستمر بالحوار ضمنها، أولها أن هذا الحوار استكمال لما لم يستكمل فى حوار التوافق الوطنى الذى جرى فى يوليو 2011، والثانى أن السلطة ستكون مشاركة فى الحوار وستبدى رأيها وستدير الحوار وتشرف عليه، لكنها لن تكون طرفا مقابل أى طرف آخر".

وتابعت رجب: "المعيار الثالث للحوار أن تنفيذ التوصيات سيتم عبر الآليات التى تم من خلالها تنفيذ التوصيات السابقة، وذلك عبر المؤسسات الدستورية التى لا يمكن بأى حال من الأحوال إلغاؤها أو إغفالها أو تهميشها".

وكانت المعارضة السياسية فى البحرين قد سلمت يوم أمس وزارة العدل رسالة تضمنت رؤية المعارضة للحوار المرتقب الذى دعا له عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين القوى السياسية.وتضمنت الرسالة مشروعا متكاملا للحوار من وجهة نظر المعارضة.

واعتبر رضى الموسوى القائم بأعمال الأمين العام لجمعية "وعد" (إحدى جمعيات المعارضة السياسية) أن رؤية المعارضة التى تضمنتها الرسالة كانت واقعية ، ولمح إلى أنها قد لا تكون مريحة للطرف الرسمى لكنها طرح واقعى لحوار حقيقى وجاد".