برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، تنطلق في العاصمة السعودية الرياض اليوم القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة.
وقد بدأ القادة العرب أمس في التوافد لحضور القمة التي تستمر يومين، وتشارك فيها نحو 500 منظمة وشخصية عربية.
وبحسب صحيفة الرياض، سيناقش القادة العديد من التحديات الاقتصادية وفي مقدمتها تواضع حجم التجارة العربية البينية، وحجم الاستثمارات المحلية، وهجرة رؤوس الأموال والكفاءات الوطنية، وعدم اكتمال البنية التحتية، إضافة إلى عدم مواكبة مخرجات العملية التعليمية لاحتياجات التنمية ومتطلبات المنافسة العالمية التي تتطلب العمل الجاد، ليس فقط لمواجهتها بل لتجاوزها وإيجاد الحلول الجذرية لها, وفقًا للعربية نت.
كما يناقش القادة العرب عددًا من المواضيع الاقتصادية والاجتماعية من بينها الربط البري للسكك الحديدية، وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية، ومشروع الاتحاد الجمركي المقرر تفعيله في العام 2015، إضافة إلى اتفاق الاستثمار للدول العربية المعدل، ومتابعة مواضيع منطقة التجارة الحرة والمشاريع العربية المشتركة في مجالات البنى التحتية والطيران والكهرباء وغيرها.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي فادي العجاجي أن الدول العربية زاخرة بالفرص الاستثمارية الحقيقية، في حين أن التكنولوجيا لم تعد حكرًا على أحد، مبينًا أن هذا الأمر كان عائقًا خلال السنوات الماضية، قبل أن يصبح في الوطن العربي قاعدة إلكترونية.
ولفت العجاجي في تصريحات لصحيفة الوطن السعودية إلى أن قضية التبادل التجاري بين الدول تشكل صعوبة، مبينًا أن نسبة الشباب من مواطني الدول العربية تشكل قرابة الـ70%، مشيرًا إلى أن التقنية أصبحت متاحة، وبالتالي تطوير الصناعات المحلية أمر مهم يجب تطويره وتسريع آليات عمله.
وألقى العجاجي باللوم على ضعف العملية الاستمرارية في المشروعات التنموية التي تجمع الدول العربية مع بعضها، مطالبًا بالتركيز على استكمال واستمرار الاتفاقيات، وبتسريع العمل على اتفاقية التجارة المشتركة "تجارة الخدمات" التي انطلقت في 2005، مضيفًا أن أكثر من 50% من معظم الاقتصادات في الدول العربية من قطاع الخدمات، وبالتالي ما زال هذا لم يحظ باهتمام كاف.
وشدد على ضرورة الاهتمام بقضية القطاع الخاص وإعطائه زمام المبادرة في قضية التوجه نحو التكامل الاقتصادي، مطالبًا بوجود بيئة تشريعية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى إعطائه مزيدًا من الثقة، مضيفًا أن مبادرة خادم الحرمين تعطي القطاع الخاص القوة والتحفيز للاستثمار والبدء بالاتفاقية الموحدة المعدة للاستثمار.
وأضاف العجاجي أن مبادرة أمير الكويت في الدورة الأولى للقمة يجب العمل عليها بشكل استراتيجي، لدعمها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر الطبقة الأهم في الاقتصادات العالمية بشكل عام، مؤكدًا أن هذه المنشآت تملك القدرة الكافية، والتي تفوق الشركات الكبرى في خلق فرص وظائف مجزية.
وزاد: "خلق التنمية من المنشآت الصغيرة هو الحل الأنسب للنهضة والتطور الصناعي.. وفي حال استثمر هذا الصندوق بشكل جيد وتمت إعادة تدوير المبلغ وتنميته من وقت لآخر، سيحقق النجاح الذي سيحفز جميع الدول على دعمه وزيادة الأسهم فيه"، مؤكدًا أن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة هدف تنموي حقيقي لتصل إلى مرحلة تكامل اقتصادي بما يخدم الشعوب وتطلعاتهم من خلال هذه الطبقة المتوسطة.
وطالب العجاجي بتسريع تفعيل الاستثمار بالصندوق المخصص لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الانتهاء من الاتحاد الجمركي، مؤكدًا أن كل ذلك سيساهم في توفير فرص وظيفية وخلق فرص استثمارية حقيقية في الوطن العربي، مبينًا أن القطاع الخاص أكثر قدرة على استثمار هذه الفرص، مستدركًا حاجته لبيئة تشريعية وتنظيمية ومزيد من الثقة.
وكان الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة قد كشف عن مقترحات وقرارات على جدول أعمال القمة، من شأنها تنظيم انطلاقة عدة مشاريع، على رأسها الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية.