كشف تقرير لجنة علمية - والتي شكلتها وزارة العدل - عن دخول 9 آلاف طن من مبيدات مسرطنة إلى مصر في عهد الرئيس المخلوع.
وقال التقرير: إن هذه المبيدات المحظورة دخلت مصر خلال فترة وزيري الزراعة السابقين يوسف والي وأمين أباظة، رغم حظر دخول تلك المبيدات بقرارات وزارية.
وأضاف التقرير أن المبيدات حسب درجة تسببها في إحداث الأورام السرطانية، أمر متفق عليه ومثبت عالميًّا، ولا يحتاج إلى اجتهاد، مشيرًا إلى أن تلك المبيدات المحظور تداولها تؤدي إلى حدوث تشوهات جينية وتأخر التكوين والنمو، وموت الأجنة، وسرطان المبايض، وحدوث تكوينات سرطانية وغيرها من الأمراض؛ حيث تبين أن كثيرًا منها له آثار سمية حادة على مستوى التعرض بجرعات قليلة.
وأشار التقرير إلى أن عدد المبيدات المحظورة التي دخلت إلى مصر حوالي 33 مبيدًا محظورًا، وتم إدراجها على أنها غير آمنة ومصنفة كمسرطنة بدرجات متفاوتة، وأنه كان يتعين عدم السماح بدخول أية كميات من المبيدات التي تم حظرها بالقرارات الوزارية 874 لسنة 1996 و719 لسنة 2005 و630 لسنة 2007 ، والمفرج عنها خلال الفترة من 1999 إلى 2004 و2008 إلى 2011.
وارتأت اللجنة في تقريرها أنه على صاحب القرار التوصية بعدم استخدام مثل هذه المبيدات؛ لعدم دراية القائمين على استخدام وتداول المبيدات وعدم كفاءة دور الإرشاد الزراعي في توعية القائمين على استخدام المبيدات، والتأكيد على اعتبار مهنة تطبيق المبيدات مهنة مرخص بمزاولتها وفق تدريب مسبق، مشيرة إلى أن المنظمات العالمية اهتمت بتصنيف المبيدات وفق أضرارها على الحياة البرية (نحل العسل - الأسماك - الكائنات الحشرية النافعة) وأنه يجب الأخذ في الاعتبار بهذا المخاطر عند التوصية في برامج استخدام المبيدات في مصر.
ودعم أعضاء اللجنة تقريرهم بسرد نتائج الأبحاث العلمية لتأثير المبيدات وعلاقته بالسرطان في مصر ودول العالم، والرد على تقرير اللجنة الخماسية السابق تشكيلها، والقرارات المتضاربة للوزراء بشأن المبيدات المستخدمة في مصر وتحليل نتائجها.