أكدت نجاة فالو بلقاسم، المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، تمسك الحكومة الاشتراكية بمشروع قانون "الزواج للجميع"، الذى يتيح زواج مثليى الجنس، على الرغم من تظاهر عشرات الآلاف من الفرنسيين بشوارع باريس، أمس الأحد، احتجاجاً على المشروع الذى سيعرض على نواب البرلمان نهاية الشهر الجارى.

وقالت "بلقاسم"، وزيرة شئون المرأة، فى مقابلة مع إذاعة (أوروبا 1)، إن الحكومة الاشتراكية ملتزمة تماماً بتنفيذ مشروع قانون زواج مثليى الجنس، ووصفته بأنه "تقدم تاريخى، ولا يعد انتصاراً لفئة على أخرى بل هو تقدم للمجتمع ككل".

وفيما يتعلق بحجم المسيرة التى شارك فيها أمس مئات الآلاف من الفرنسيين المناهضين للمشروع، أعربت الوزيرة عن احترامها لحق الجميع فى التظاهر الذى يعد قيمة أساسية فى فرنسا، مؤكدة "أنها تحترم فى الوقت نفسه البرلمان، حيث إن هذا المشروع سيتم مناقشته فى البرلمان وليس بالشارع".

واتهمت المتحدثة باسم الحكومة اليمين المعارض بأنه استخدم المسيرة للتعبئة حول هذا الموضوع بهدف تعزيز موقعه.

وتعليقاً على اعتراض السلطات الدينية على مشروع قانون زواج المثليين، قالت، "ما نحاول إصلاحه هو القانون وليس الروحانيات"، مشيرة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى حماية جميع الأسر وتعزيز المساواة الحقيقية التى هى مسألة قيم.

يشار إلى أن المسيرة التى جابت شوارع باريس، أمس، شارك بها 340 ألفاً بحسب الشرطة، و800 ألف وفقاً للمنظمين، احتجاجاً على مشروع قانون زواج مثليى الجنس الذى تبنته الحكومة الاشتراكية فى نهاية نوفمبر الماضى، كأحد التعهدات الانتخابية للرئيس فرانسوا أولاند، والذى يعرض على البرلمان تمهيداً لإقراره فى 29 من شهر يناير الجارى.