جرت نقاشات حكومية سعودية عليا خلال الأيام الستة الماضية لبحث مصير قرار وزير العمل برفع رسوم العمالة الى 2400 ريال سنويًا للمؤسسات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50%، وهو ما تسبب في حالة جدل كبيرة وردود أفعال واسعة في الأوساط التجارية والاقتصادية والسوق المحلي.
ومن المتوقع أن يصدر قرارًا خلال الأيام القريبة القادمة يتعلق بإعادة دراسة الرسم المالي لرخصة العمل خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بإعطاء مهلة زمنية طويلة قبل تطبيقه لكي يستوعبه السوق بسهولة.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير العمل المهندس عادل فقيه في أكثر من مناسبة أن تأجيل القرار بيد مجلس الوزراء.
وبحسب تأكيدات وزارة العمل فإن المبالغ التي ستجنى من رفع الرسوم الخاصة بالعمالة الوافدة من 100 ريال إلى 2400 ريال تصل إلى 15 مليار ريال سنويا وستتوجه بالكامل لصندوق الموارد البشرية للاستفادة منها في تدريب العاطلين والعاطلات، وتهيئتهم لدخول في سوق العمل.
ووفق صحيفة "الرياض" فقد بينت الوزارة أن القرار سيساهم في التوطين من جهتين، أولاهما توجه الشركات لتقليص أعداد الوافدين، وإحلال السعوديين بدلا عنهم، وثانيهما الاستفادة من الرسوم في تدريب السعوديين وتأهيلهم لسوق العمل.
وأشارت إلى أن قرار مجلس الوزراء حدد آلية التحصيل وطريقة الصرف بما يخدم توطين الوظائف.
ويتخوف الكثير من المراقبين الاقتصاديين أن ينعكس القرار في حالة استمراره على ارتفاع السلع، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين، حيث شهدت الأيام الماضية تصعيدات واعتراضات عدة من قبل الغرف التجارية على قرارات وزارة العمل الأخيرة التي ستنعكس على المستهلك النهائي لعدم إعطاء السوق فترات مناسبة لاحتواء الأنظمة والبرامج الجديدة.