وقعت الجزائر وقطر اليوم، الاثنين، على ثمان اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم تتعلق بعدة ميادين منها النقل البحرى والنفط والغاز والصناعة البتروكيماوية بالإضافة إلى اتفاقية لإنشاء مصنع جزائرى - قطرى فى مجال الحديد والصلب بقيمة 3.2 مليار دولار بمدينة "بلارة " بولاية جيجل الواقعة شرق الجزائر.

شهد حفل التوقيع، الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى، والوزير الأول الجزائرى عبد المالك سلال ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطرى حمد بن جاسم بن جبر.

وكان الرئيس بوتفليقة قد عقد جلسة مباحثات مغلقة مع أمير قطر عقب وصوله إلى العاصمة الجزائرية تم خلالها بحث آخر التطورات على الساحة العربية وخاصة الأزمة السورية والقضية الفلسطينية كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وأكد الشيخ حمد بن خليفة، أن زيارته للجزائر تعبر عن "حرص قيادتى البلدين على "التشاور وتبادل الرأى" حول تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والدولية إلى جانب بحث سبل دعم وتعزيز علاقات البلدين.

وأوضح أمير دولة قطر فى بيان صحفى مكتوب وزع على الصحافة لدى وصوله إلى الجزائر، "إن زيارتى هذه تأتى تعبيرا عن حرصنا الدائم على التشاور وتبادل الرأى بين قيادتى بلدينا الشقيقين حول تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والدولية بالإضافة إلى بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين بلدينا فى مختلف المجالات خدمة لمصالحنا المشتركة".

وكانت الإذاعة الجزائرية قد ذكرت أن مصنع الحديد والصلب سوف تبلغ تكلفته 3.2 مليار دولار بمدينة "بلارة" بولاية جيجل الواقعة على بعد 400 كيلومتر شرق العاصمة الجزائر وسينتج المصنع فى المرحلة الأولى 2ر5 مليون طن من الفولاذ الطويل و5 ملايين طن فى المرحلة الثانية من الفولاذ المصفح كما من شأنه أن يعمل على تقليص واردات الجزائر من مواد الحديد الصلب التى تبلغ سنويا 10 مليارات دولار.

وفى ذات السياق.. ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية الصادرة اليوم أن قطر رفضت طلبا جزائريا لإنشاء صندوق سيادى مشترك بين البلدين..مشيرة إلى أن جهات عليا جزائرية تحاول منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضى إقناع بعض الجهات العربية التى تملك خبرة عالمية فى إدارة الأصول والصناديق السيادية بالخارج، للمشاركة فى إنشاء صندوق سيادى".

وأضافت الصحيفة، أن الجزائر قررت التقرب من الحكومة القطرية التى تملك خبرة فى هذا المجال، فضلا عن العلاقات الجيدة مع بيوت الخبرة العالمية فى إدارة الأصول وتوظيفها وإدارة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى داخل وخارج قطر، لكن خبراء دوليين كبار من جنسيات عربية وغربية استشارتهم قطر قبل الرد على الطلب الجزائرى، أعلنوا رفضهم مشاركة الجزائر فى هذا النوع من الاستثمارات.

وعزا الخبراء سبب رفضهم، وفقا للصحيفة، إلى عدم وجود الضمانات الكافية من الجانب الجزائرى، خاصة ما يتعلق بالتدخل المبالغ فيه من قبل الساسة فى الأمور الاقتصادية ومحدودية صلاحيات محافظ البنك المركزى، وعدم وجود الشفافية الكافية فى التعاملات المالية والاقتصادية مع الخارج، إلى جانب عدم وضوح الرؤية الاقتصادية لدى صناع القرار الاقتصادى بالجزائر حول طبيعة الأهداف الاستراتيجية التى يرجون تحقيقها من وراء إنشاء صندوق سيادى.