يتوقع أن يتم الإعلان عن تغيير وزاري في تونس في 14 يناير الجاري، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية للثورة، بحسب ما قاله القيادي في حركة النهضة سيد الفرجاني.
وكانت مشاورات سياسية بين الترويكا، وخاصة حزب النهضة الإسلامي الحاكم، وعدد من الأحزاب المعارضة؛ قد انطلقت منذ أيام، بهدف توسيع قاعدة الحكومة الحالية, وفقًا للعربية نت.
وأكد الفرجاني أن التغيير لن يشمل وزير الخارجية رفيق عبد السلام، الذي زعمت مدونة بأنه "ضالع في شبهة فساد مالي، وإهدار للمال العام", وهو ما نفاه بشدة.
وكانت أحزاب المعارضة الرئيسة قد وضعت شرط تحييد وزارات السيادة عن المحاصصة الحزبية للمشاركة في الحكومة، وهو ما أكد عليه نجيب الشابي زعيم الحزب الجمهوري.
ونشرت كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي على صفحتها بالفيسبوك فيديو لرئيس الحركة راشد الغنوشي، كشف فيه عن الخطوط العريضة التي ستوجه عمل كل من الحزب والحكومة، خلال السنة الثانية من حكم الإسلاميين.
وأكد أنه "يراهن على صبر التونسيين وتفهُّمهم للمرحلة الصعبة، التي مرت بها البلاد في أعقاب ثورة ستُخرج تونس من الحكم الدكتاتوري إلى تحقيق آماله وتطلعاته في العيش الكريم".
وقال: "نتوقع أن تشهد هذه السنة انتخابات ستفوز فيها القوى المناصرة للثورة على الفلول، والقوى المعادية وعلى الأحزاب التي تريد عودة التجمع".
وقال الغنوشي: إنه متفائل بمستقبل حركته وبالعمل الحكومي في سنته الثانية، بعد أن تمكن الوزراء من التعرف على ملفاتهم، ما يجعلهم قادرين على العمل بشكل أفضل.
وأضاف: "نتوقع أن يتحسن إعلامنا، إعلام الحركة، وأن تظهر قنوات وأدوات إعلامية جديدة، تعدل الميزان فيكون إعلامنا متوازنًا".