اعتقلت الشرطة القضائية المغربية فى مدينة القنيطرة شمال العاصمة الرباط، برلمانيا متلبسا بتلقى رشوة من مقاول قدم ضده شكوى بالابتزاز.

وأكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربى اليوم الخميس اعتقال البرلمانى الذى ينتمى إلى حزب "الاتحاد الدستورى" المعارض، حيث قال "إن الخبر صحيح 100%"، لافتا إلى أن الأمر تم بالتنسيق بين وزارة العدل والنيابة العامة، نظرا لحساسية القضية.

وتم اعتقال البرلمانى فى القنيطرة شمال الرباط، وبحوزته 20 مليون سنتيم (حوالى 18 ألف يورو) يشتبه بأنه تسلمها من مقاول قدم شكوى ضده بـ"الابتزاز" المادى، وكان المقاول يدين بأموال لجماعة يرأسها هذا النائب مقابل أشغال قام بها لصالحها.

وذكرت الصحف المغربية أنه تم استنساخ الأوراق النقدية التى سلمت كرشوة وتم اعتقال النائب البرلمانى بمجرد تسلمه للمبلغ.

ويتابع العديد من نواب ومستشارى غرفتى البرلمان المغربى بتهم الفساد، واستخدام المال خلال الانتخابات وبعدها، ومن بين آخر هؤلاء الأمناء الثلاثة لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، حيث يتخوف المستشارون من شلل المجلس إذا ما تمت إدانة هؤلاء الأمناء.

وكان شعار "محاربة الفساد والاستبداد" الذى رفعه المتظاهرون فى المغرب مع انطلاقة الربيع العربى، بمثابة حصان طروادة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الإسلامى للفوز فى انتخابات نهاية 2011 البرلمانية، وقيادة الحكومة لأول مرة فى تاريخه.