أصدر النائب العام في العاصمة الأردنية عمَّان مذكرة اعتقال دولية يطلب فيها من الشرطة الدولية (إنتربول) اعتقال وليد الكردي زوج الأميرة بسمة عمة الملك عبد الله الثاني، وذلك بعد أن وجَّه له الادعاء العام في وقت سابق تهمًا بالفساد.
وقد أصدر أمس الادعاء العام قراره ضد وليد إسماعيل نجم الدين الكردي رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي السابق لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة، واعتباره متهمًا بجنايات استثمار الوظيفة في قضية يصل حجم الفساد فيها إلى مئات الملايين من الدولارات، خلافًا لأحكام قوانين العقوبات والجرائم الاقتصادية.
ويعتبر ملف الفساد في شركة الفوسفات أحد أبرز الملفات المثيرة للجدل والمحركة للتظاهرات المطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد بالمملكة، والتي مسَّت الملك كون الكردي زوج عمته، وقد أصدر الادعاء قبل أيام قرارًا بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للكردي.
يُذكر أن الملك عبد الله دعا في وقت سابق الحكومات الأردنية إلى "اجتثاث الفساد"، واعتبر ألا حصانة لأي متهم بالفساد، حيث قضت محكمة الشهر الماضي بسجن مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي 13 عامًا، وتغريمه نحو ثلاثين مليون دولار، بعد أن أدانته بتهم استثمار الوظيفة والاختلاس، في رسالة وصفتها جهات مقربة من النظام بأنها تؤكد جدية الدولة في مكافحة الفساد.
لكن المعارضة والاحتجاجات الشعبية بالشارع ما زالت تشكك في جدية التوجه نحو مكافحة الفساد، حيث تبرز أسماء كبرى يتهمها الشارع بالضلوع في قضايا فساد، ويطالب المحتجون بمحاسبتها واستعادة أموال الدولة منها.