أقرَّ مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اقتراح اللجنة الاستشارية لشؤون الصيرفة الإسلامية مع إبداء بعض الملاحظات.
وفي بيان صحافي، أبدى مجلس إدارة المصرف موافقته على المشروع المقدم من اللجنة، والذي تضمن القواعد والضوابط المنظمة لسير ممارسة نشاط الصيرفة الإسلامية، وتأسيس المصارف الإسلامية.
وأبدى المجلس في بيانه أن ذلك الإقرار صحبه بعض الملاحظات، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل حاليًا على إضافتها واستكمالها ليدخل حيز التنفيذ فور مراجعتها.
وكان البرلمان الليبي قد وافق في منتصف نوفمبر الماضي على إصدار قانون بإلغاء الفوائد الربوية على القروض التي تمنحها المصارف للمواطنين الليبيين، بجانب تكليفه لجانًا مختصة بوضع خطط طويلة الأجل لتحويل كامل النظام المصرفي بعيدًا عن الفائدة.
هذا وقد أحال المؤتمر الوطني العام (البرلمان) القرار إلى لجانه الفنية والمالية والاقتصادية والقانونية ولجنة الأوقاف، وعرضه على أعضاء المؤتمر قبل نهاية العام المنصرم 2012.
جدير بالذكر أن مختلف القوى الليبية الجديدة بعد سقوط القذافي تسعى لتأكيد الهوية الإسلامية للبلاد، والسعي لصبغ الدستور بها، في الوقت الذي صدرت فيه فتوى من دار الإفتاء الليبية تقضي بأن تكون المعاملات المصرفية وفق الشريعة الإسلامية.